اصول درس خارج شمه ای از اقسام دروس حوزوی اصول برای مشتاقان علوم حوزوی وطلاب علوم حوزه میاوریم تا زهنیت امور اجتهاد وفقاهت حوزه ایجاد شود

1. 1. بسم الله الرحمن الرحیم
   2. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم  ..

شمه ای از اقسام دروس حوزوی اصول برای مشتاقان علوم حوزوی وطلاب علوم حوزه

میاوریم تا زهنیت امور اجتهاد وفقاهت حوزه ایجاد شود    

0. اجتماع  امر ونهی
1. لاجتماع  المثلین
2. لاجتماع هما فی الهمس،
3. اجتماع ‏ عاملین‏
4. اجتماع  الجیوش‏
5. الاجتماع ‏ فی الوجود
6. اجتماع ‏ حقیقت و خطا
7. اجتماع ‏ صحیح و غلط
8. اجتماع حقیقت و خطا
9. اجتماع ‏ نقیضین محال است-
10. اجتماع ‏ و تراکم ادراکات حسى-
11. اجتماع ‏ وارتباط  مکانى دو چیز-
12. اصل امتناع اجتماع ‏ نقیضین و ارتفاع نقیضین-
13. امتناع اجتماع  ضدین‏ - نهی از شیء
14. استحاله اجتماع ‏ ضدین-
15. اجتماع ‏ نقیضین را که اجتماع ‏ صدق و کذب-
16. یا اجتماع ‏ سلب و ایجاب از یک جهت حقیقى بوده باشد- تبدیل به متناقضین‏
17. اجتماع ‏ الامر و النهى فى شى‏ء واحد
18. اجتماع ‏ آمرى در جایى است که یک نفر واحد بعنوان امرکننده و نهى‏کننده به فرد واحدى بعنوان مأمور و منهى نسبت به یک شى‏ء واحد امر و نهى نماید یعنى اینکه امرکننده و نهى‏کننده یک نفر باشد و از طرف دیگر امر شونده و نهى شونده هم یک نفر باشد.
19. نهى هم یک چیز واحد باشد مانند اینکه مولى امر کرده و بگوید: بنویس و در همان حال نهى کرده و بگوید: ننویس! که این نوع از اجتماع  عقلا محال بوده و نزاعى هم در مورد آن وجود ندارد. و بنابراین، اجتماع  آمرى از محل بحث اصولیین خارج است.
20. اما اجتماع ‏ مأمورى در جایى است که امرکننده و نهى‏کننده یک نفر است. امر شونده و نهى شونده هم یک نفر است
21. اجتماع ‏ مأمورى که متعلق امر با متعلق نهى متفاوت است که در ابتداى کار هم اجتماعى وجود ندارد
22. اجتماع ‏ مأمورى که مکلف با سوء اختیار خودش بین امر و نهى را جمع کند و باعث اجتماع ‏ شود
23. این مورد را اجتماع ‏ مأمورى نامید : و لذا این مورد را اجتماع ‏ مأمورى نامیده‏اند مانند اینکه مولى امر کرده که نماز بخوان و نهى کرده که غصب نکن.
24. اجتماع ‏ غصب ونماز- البته بین غصب و نماز رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است یعنى ممکن است کسى نماز بخواند اما غصب نکند کما اینکه ممکن است غصب صورت بگیرد ولى نمازى محقق نشود. ولى مکلف با سوء اختیار خود مى‏تواند بین این دو را جمع کرده و در ملک غصبى نماز بخواند که همین اجتماع ‏ مأمورى محل بحث و نزاع اصولیین مى‏باشد که آیا این‏چنین اجتماعى ممکن است یا نه؟
25. اجتماع ‏ مأمورى در جایى است که امرکننده و نهى‏کننده یک نفر است. امر شونده و نهى شونده هم یک نفر است اما متعلق امر با متعلق نهى متفاوت است که در ابتداى کارهم اجتماعى وجود ندارد اما ممکن است مکلف با سوء اختیار خودش بین امر و نهى را جمع کند و باعث اجتماع ‏ شود
26. و لذا این مورد را اجتماع ‏ مأمورى نامیده‏اند مانند اینکه مولى امر کرده که نماز بخوان و نهى کرده که غصب نکن. و البته بین غصب و نماز رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است یعنى ممکن است کسى نماز بخواند اما غصب نکند کما اینکه ممکن است غصب صورت بگیرد ولى نمازى محقق نشود. ولى مکلف با سوء اختیار خود مى‏تواند بین این دو را جمع کرده و در ملک غصبى نماز بخواند که همین اجتماع ‏ مأمورى محل بحث و نزاع اصولیین مى‏باشد که آیا این‏چنین اجتماع ى ممکن است یا نه؟
27. اما اجتماع  موردى در جایى است که آمر و ناهى یک نفر باشد. مأمور و منهى هم یک نفر است اما متعلق امر و نهى با یکدیگر تفاوت دارند لکن مکلف هر دو را باهم انجام مى‏دهد مانند اینکه مولى امر کرده که نماز بخوان و نهى کرده که به نامحرم نگاه نکن اما مکلف در یک زمان واحد
28. اجتماع به سوء اختیار : هر دو کار را باهم انجام مى‏دهد یعنى هم نماز مى‏خواند و هم به نامحرم نگاه مى‏کند که این مورد هم از محل بحث و نزاع اصولى‏ها خارج است و همه آقایان علماء اتفاق‏نظر دارند که این نوع از اجتماع  ممکن مى‏باشد و در نتیجه مکلف در یک لحظه هم اطاعت نموده و هم معصیت کرده است.
29. لازم به ذکر است که تفاوت اجتماع  مأمورى با موردى در این است که در اجتماع  مأمورى حقیقتا بیشتر از یک فعل از مکلف صادر نمى‏شود.ترجمه و شرح فارسى الموجز فی أصول الفقه، ص: 284
30. فصل: [اقسام معرف‏] معرّف بر چهار قسم است: اوّل حدّ تامّ، و آن مرکّب باشد از جنس قریب و فصل قریب، چون حیوان ناطق در تعریف انسان. دوّم: حدّ ناقص و آن مرکّب باشد از جنس بعید و فصل قریب، چون جسم نامى ناطق یا جسم ناطق یا جوهر ناطق در تعریف انسان. سیّم: رسم تامّ و آن مرکّب باشد از جنس قریب و خاصّه، چون حیوان ضاحک در تعریف انسان. چهارم: رسم ناقص و آن مرکّب باشد از جنس بعید و خاصّه، چون جسم نامى ضاحک یا جسم ضاحک یا جوهر ضاحک در تعریف انسان، و شاید که رسم ناقص مرکّب باشد از عرض عامّ و خاصّه، چون «ماشى ضاحک» در تعریف انسان. و نزد اهل اصول و عربیّه، معرّف را با جمیع اقسام، حدّ خوانند.
31. مهمترین اقسام‏ علمها غلمهای حضورى است- زیرا بیشتر صورتهاى ذهنى که تهیه و بایگانى مى‏شود- از همین راه است- و از همین راه نفس نسبت به عالم خارج- اطلاعاتى کسب مى‏کند-
32. اقسام‏ اصول مقارن‏- مقارنه اصولى و بحث اصولى به‏صورت تطبیقى بر سه قسم است؛1- بین ادیان‏ گاهى مقارنه و بحث تطبیقى اصولى بین اصول فقه اسلامى مشترک بین تمام مذاهب اسلامى است با اصول ادیان دیگر از قبیل یهودیت و ... 2- بین مذاهب ‏و گاهى بحث تطبیقى اصولى بین آراى مختلف از علماى مذاهب اسلامى در مسایل اصول فقه است، مثل مقارنه بین مباحث اصول فقه شیعه و اهل سنّت.3- بین اصول فقه اسلامى و اصول قانون وضعى غربى‏ گاهى مقایسه و تطبیق بین اصول احکام فقهى اسلامى با اصول و مبانى حقوقى و جزایى دیگر کشورها از جمله کشورهاى غربى است. مورد بحث ما در این درسنامه قسم دوم است.
33. اقسام‏ مصادر استنباط فقهى را توضیح دهید. درس دوم قرآن، اولین منبع مشترک استنباط قرآن کریم کتابى است آسمانى که از جانب خداوند متعال براى هدایت و سعادت و کمال بشر فرستاده شده و مطابق نصّ آیات آن از هرگونه خطایى مصون است و نیز در هر موضوعى- گرچه به‏طور کلّى- حکم و نظر دارد. و لذا مى‏تواند به‏عنوان یک منبع اساسى بلکه مهم‏ترین منبع استنباط حکم شرعى براى فقیه مورد توجّه خاص و ویژه قرار گیرد؛ بدین‏جهت جا دارد تا حدودى به این منبع اصیل و غنى توجهى داشته و از شؤونات آن آگاهى پیدا کنیم.
34. اقسام‏ خبر- خبر و روایت که حاکى از سنّت است بر چند قسم مى‏باشد:1- خبر متواتر که راویان آن به حدى است که توافق آنان بر کذب، ممتنع عادى است و لذا مفید قطع مى‏باشد.2- خبر مستفیض که گرچه از حدّ خبر واحد گذشته ولى به حدّ خبر متواتر نرسیده است و مفید اطمینان به مفاد آن است. 3- خبر واحد که راویان آن به‏حدى نیست که به‏حدّ استفاضه یا خبر متواتر رسیده باشد و لذا مفید ظن است. 4- خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه، این نوع خبر بدین لحاظ که همراه با قرینه قطعى است مفید قطع به مفاد آن مى‏باشد.
35. اقسام‏ اجتهاد در علت حکم..اجتهاد در علت حکم را به سه قسم تقسیم نموده‏اند:1- تحقیق مناط 2- تنقیح مناط 3- تخریج مناط
36. اقسام‏ احکام مترتب بر مصلحت‏ موافقان این اصل احکامى را که مترتب بر مصالح مرسله است به لحاظ مرتبه مصالح به چند قسم تقسیم کرده‏اند:1- ضرورى 2- حاجى‏مقصود به آن مصلحتى است که مورد احتیاج است نه ضرورت؛[1] همانند تشریع احکام بیع و اجاره.3- تحسینى‏ -مقصود از آن مصلحتى است که در ضمن امور ذوقى است، مثل منع از خوردن حشرات، یا در ضمن امورى است که مربوط به آداب رفتارى مى‏باشد، مثل وادار نمودن بر مکارم اخلاق و مراعات کردن بهترین روش‏ها در عادات و معاملات.
37. اقسام‏ اجتهاد- اجتهاد را به یک‏جهت به دو بخش تقسیم کرده‏اند: مطلق و منتسب.1- اجتهاد مطلق یا مستقل آن است که فقیه کوشش مى‏کند تا براى خود منهج و روش خاصى در اجتهاد به‏دست آورد، تا به‏طور مستقل احکام شرع را براساس آن روش به‏دست آورد. 2- اجتهاد منتسب آن است که فقیهى که منسوب به یک مذهب معین است، کوشش مى‏کند تا مطابق اصول و روش اجتهادى امام مذهب فقهى خود، احکام را استخراج نماید.
38. أقسام‏ الواجب‏ -تنقسم أفعال المکلفین إلى خمسة أقسام‏. (1 الواجب و هو ما فرض الله فعله على المکلفین مع عدم إذنه بترکه) کالصلاة و الصوم. (2 المندوب و هو ما ندب الله المکلفین إلى فعله مع إذنه بترکه) کقراءة القرآن و إطعام الطعام. (3 الحرام و هو ما نهى الله المکلفین عنه مع عدم إذنه بفعله) کشرب الخمر و لعب القمار. (4 المکروه و هو ما نهى الله المکلفین عنه مع إذنه بفعله) کالبول فی الماء و تحت الأشجار المثمرة. (5 المباح و هو ما أباح الله فعله و ترکه) کالأکل و الشرب بعنوانهما الأولى.
39. بین أقسام‏ المطلق و المقید مع أمثلتها و بین حکم کل منهما 2 ما حکم المطلق و المقید فی المستحبات 3 هل یکون النسخ فی أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام‏
40. أقسام‏ الشک فی المکلف به و منشأ الشک إما فقدان النص أو إجماله أو تعارضه مثل ما لو اشتبه الغناء المحرم بین مفهومین إما لإجمال النص أو تعارضه و أما صورة فقدان النص فیندر حصوله کما لو علمنا بدلیل لبی حرمة شی‏ء مجمل و تردد الحرام بین عنوانین و الحکم فی الأولین مثل الحکم فی الشبهة الموضوعیة التحریمیة التی مر ذکرها آنفا من الاحتیاط بترک جمیع الأطراف لتنجیز العلم الإجمالی للتکلیف الواقعی أما الحکم فی مورد تعارض النصین فالتخییر ظاهرا لأجل أخبار التخییر کما مر نظیره. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

درس خارج اصول استاد مهدوی مدرسه صدر بازار اصفهان جلسه 3و4و5و جلسه 3 – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان – مقصد چهارم عام وخاص –عام مخصص-

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

0. چهار شنبه 27دی 1402 شمسی—پنجم رجب 1445 جلسه 3  – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان – مقصد چهارم عام وخاص –عام مخصص-

 

بسم الله الرحمن الرحیم –

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

1. تقریردرس خارج کفایه الاصول  استاد ابوالحسن مهدوی زید عزه - گفته شد عام مخصص حجیت  دارد وعام به حجیت خود باقی است.
2. اشکال گرفته شد- به حجت عام -. 10تا که رفت بیرون مجاز می شود. عام می شود مبهم پس یک تا 90 می شود مجاز - حال این عام حجت ندارد!!! ده تا که رفت بیرون مجاز می شود مجاز 1تا 90 می شود.موضوع له را نداریم نمی دانیم کدام یک ازمراتب مجار اراده شده . ومجمل است. ما گفتیم پس این ایراد مجاز بودن عام مستشکل در مخصص متصل هم می آید.
3. بعضی جواب  داده اند به این نکته که این اقرابیت 90 اولویت میاورد 10 که رفت بیرون – از 1 تا 89  اقربیت را می گیریم که اولویت دارد.
4. دیگران جواب دادنده اند که اقربیت نزد عرف از کجا معلوم که  90  باشد چه بسا 85 باشد.لذا 90 از اقربیت خارج می شود.
5. شیخ اعظم انصاری جواب دیگری دادند.و اولویت را به 90 دادند مقتضی موجود مانع مفقود علت می شود تامه پس عام حجیت دارد.
6. آخوند در این جا اولولیت را قبول ندارند.می گویند اکثر را نمی توانیم ثابت کنیم پس مراتب مجاز می شود مبهم.
7. شیخ اعظم انصاری می گویند مبهم نیست. از1تا 90-  پس بگو به 90 تا حجیت است  توصیح = دلالت بر تک تک افراد وابسته نیست وقتی وابسته نبود تک تک افرد 1تا 90 حجیت دارند. مقتضی موجود مانع مفقود است.
8. صاحب کفایه اشکال دارند بر شیخ اعظم – قبل از تخصیص عام حجبت داشته حال که 100 شده 90 – در حالی که معنای حقیقی 100 بوده مقتضی بعد تخصیص را از کجا آوردی . ما نمی دانیم 90 تا است یا بقیه – اینکه اصل عدم مانع  را قبول دارم ولی مقتضی را قبول ندارم .. ویک جمله اضافه می کنند که عام در 90 یا با ظهور است یا با قرینه – وچون ظهور ما در100 است حال که 90 شد قرینه می خواهد – قرینه نداریم نه لفظی و نه حالی – پس عام از موضوع له خود آمده بیرون- مقتضی بر خصوص 90 موجود نیست – واصل که 90 باشد وجود ندارد-       

 

9. ما دفاع می کنیم از شیخ اعظم انصاری- -  می گویم  90 اولاست نسبت به بقیه مراتب ومجاز نیست  ...توضیح  - تقریب با بیان تعدد دال ومدلول  در کلام  شیخ – 10 که می رود 100 می شود 90 مقتضی موجود مانع مفقود – اگر110 هم شود تعدد دال و مدلول است ومجاز نیست. پس نگویید اقرب المجازات است 10 را با زور بیرون کردیم به 90 ضربه نمی زند.

 

10. پس گفت معنای حقیقی تعدد دال ومدلول است . وعام در معنای حقیقی استعمال می شود.- 10 را می شود بیرون کرد وعام یکی یکی به ا فراد خودش دلالت دارد . نتیجه بحث مطابقی عام .وعام به حجت خودش باقی ایست واضافه وکم کردن آن هیچ فرقی نمی کند ...

 

1. 1. شنبه 30دی 1402 شمسی—8 رجب 1445 جلسه 4  – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان – مقصد چهارم عام وخاص –عام مخصص-  

 

بسم الله الرحمن الرحیم –

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

تقریردرس خاج اصول الفقه  استاد سید ابوالحسن مهدوی زید عزه  --

 

11. اما بحث از نظر مفهوم عام مخصص مجمل با شد.. ِآیا عام حجت است؟  چهار حالت پیدا می کند. گاهی عام وخاص تعریف آن واضح نبود مجمل است.       
12. صاحب کفایه گفته چهار صورت پیدا می کند.. .
13. 1-خاص بین اقل واگثر منقصل است. خاص را فردا گقته اکرم العلماء فردا لا تکرم فساق مشکل بین اثل واکثر است 5 تا یا ده تا نمی دانم! در این صورت اجمال ما بقی سرایت یه عام  نمی کند .مشکل بین افل واکثر نمی کند نه حقیقتا ونه حکما. لا تکرم الفساق را نمی دانم .امروز 100 تا را گفته اکرام کن فردا 10تا 15 خارج کرده ؛ قدر متیقن را نمی دانم 10 تا را می دانم قدر یقینی است شک در 5 تا است ما زاد از آن است نمی دانم . اجمال خاص در 5 تاست. این مخصص منفصل در اقل واکثر لا یجری اجرای خاص لا حکما ولاحقیقتا.
14. 2-بین عام وخاص متباینین‏ متصل است. یک عده را بیرون می کند. اکرم العلماء الا فساق منهم اجمال درعام سرایت می کند. اجمال حقیقی می آورد و به‏هرحال عام نیز مجمل مى‏گردد ولى در اقل حجت مى‏باشد، چون به‏ هرحال قدر متیقن است‏
15. 3-بین عام وخاص متباینین‏ منفصل است. (مخصص مجمل منفصل) شک شود که آیا مراد از بعض یهود کدام فرقه و طائفه است، در این حال چون علم اجمالى داریم که یکى از این‏ها از تحت حکم عام خارج است، و نمى‏دانیم کدام یک مراد است، و مرجعى براى کشف آن نداریم پس عام مجمل مى‏گردد، و در هیچ‏یک از احتمالات ظهور ندارد.اجمال درعام سرایت می کند. حقیقتا واجمالا
16. 4-اقل واکثر متصل به عام . مخصص متصل بعام بین متباینین یا اقل و اکثر مردد باشد، اجمال آن بعام سرایت مى‏کند، چون مانع مى‏شود که از اول براى عام ظهورى منعقد گردد، زیرا کلام محفوف است. به قرینه‏اى که موجب احتمال هریک از اقل و اکثر، یا احتمال هریک از متباینین مى‏باشد، ولى عام در اقل حجت است، زیرا در هر حال اقل قدر متقین از عام مخصص خواهد بود. اجمال درعام سرایت می کند. حقیقتا واجمالا..
17. اشکال به صاحب کفایه (استاد سید ابوالحسن مهدوی زید عزه)
18. صاحب کفایه فرمودند اجمال خاص سرایت می کند به عام  می فرمایند :  أما الأول: فلأن العام‏- على ما حققناه- کان‏ ظاهرا فی‏ عمومه‏، إلّا أنه لا یتبع ظهوره فی واحد من المتباینین اللذین علم تخصیصه بأحدهما.
19. ابراد ما . (استاد سید ابوالحسن مهدوی زید عزه). آخوند می فرمایند عام ظهور دارد در عموم – ما می گویم عام ظهور در عموم ندارد چرا این را می گویید: من اجمالی دارم که عام تخصیص خورده به یکی از این متبایین – علم اجمالی جلوی ظهور را میگیرد .. مثال دوظرف قطره خون در احد هما .. نمی توانم یگویم ظهور دارد بر طهارت ..مثال دوم یک عام داریم 100تا بعد یقین دارم یا 10 تای اول بیرون رفته یا ده تای دوم متبایین است .علم اجمالی دارم حالا می توانم بگویم عام ظهور دارد در 100تا ؟.. ظهور شکسته می شود ..می شود ظهور را درمنفصل درست کرد اما خاص منفصل که آمد دیگر ظهور ندارد. حجیت ندارد..      
20. خلاصه عام مخصص مفهوم مجمل - دوصورت هم هست که اجما ل به عام  حقیقتا سرایت می کند در صورت 1متبایین متصل اکرم العلماء الا فساق --2 اقل واکثر متصل چون نمی دانیم آیا این 10(قطعا بیرون می کند )  یا 15تا ( این 5 تای ماذا) درمتصل عام را نمی گذارعمل کند .است باعث می شود که برای عام ظهوری درعموم نمی ماند .  و در صورت 2 منفصل واجمال به عام سرایت نمی کند و در صورت. 4.. اجمال درعام سرایت می کند. حقیقتا

 

1. 1. یکشنبه 1/11/ 1402 شمسی—9رجب 1445 جلسه 5  – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان – مقصد چهارم عام وخاص –عام مخصص-

 

بسم الله الرحمن الرحیم –

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

تقریردرس خاج اصول الفقه  استاد ابوالحسن مهدوی زید عزه  --

عام وخاص – عام مخصص – اجمال بر حسب مصداق ..خاص مجمل

21. (و اما اذا کان مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد و یردد بین ان یکون الخ) اقسام اربعه در مغهوم در مصداق هم می آید در مفهو م یک قسمت حجت نبود و نیست  ولی در مصداق هیچ کدام حجت نسیت 
22. و زمانى که مخصص از جهت مصداق مجمل باشد به این‏طور که حال فرد خارجى مشتبه و مشکوک شود، میان اینکه از افراد خاص مى‏باشد، یا تحت عام باقى است، پس اگر مخصص متصل باشد، بدیهى است که تمسک بعام در مورد مشکوک روا نیست، زیرا براى عام در این کلام ظهورى منعقد نشده مگر در خصوص باقیمانده، (عالم غیر فاسق مثلا) و اکنون شک داریم که این فرد عالم فاسق است یا عادل، پس هیچ‏یک از عام یا خاص در این مورد حجت نمى‏باشند، و چون فسق وى معلوم نیست لذا باید باصول عملیه مراجعه نمود.مثال اکرم العلما لا الفساق در زید شک داریم حجت نداریم نه اقل ونه اکثر نه در متبایینن حجت نیست .
23. و اگر این مخصص منفصل باشد علماء در جواز تمسک بآن در مورد مشکوک مصداقى اختلاف دارند، علامه کلانترى در تقریرات حکایت کرده که شهید ثانى در باب ارتداد خنثى بعام مخصص بمنفصل تمسک کرده، و خنثى را برجال ملحق کرده است.
24. و مقتضاى تحقیق عدم جواز تمسک بعام است، زیرا نهایت کلام در اثبات جواز تمسک بعام نسبت بفرد مشکوک مصداقى در مقام اینست که گفته‏ شود: ظهورى براى عام منعقد شده، و همانا خاص مزاحم عام است، به مقدارى که فعلا حجت باشد، ولى در فردى که از حیث مصداق مشتبه است، خاص حجت نمى‏باشد، پس خطاب لا تکرم فساق العلماء بر حرمت اکرام این فرد مشکوک الفسق دلالت نمى‏کند، لذا با خطاب اکرم العلماء مزاحمت و معارضه ندارد، چون مزاحمت این خاص با عام معارضه لا حجت با حجت مى‏باشد.
25. علامه خراسانى گوید: این استدلال فاسد است، زیرا اگرچه خاص (لا تکرم فساق العلماء) در فرد مشکوک الفسق دلیل قطعى و حجت فعلى نیست، ولى موجب اختصاص حجیت حکم عام (اکرم العلماء) است، بغیر افراد فاسق، و فرد مشکوک الفسق هرچند بدون گفتگو مصداق عام است، ولى معلوم نیست که از مصادیق عام با شرط اختصاص حجیت آن باشد، چون حجیت حکم عام اختصاص دارد بعالم غیر فاسق، و این فرد مشکوک العدالة و الفسق است.
26. و بالجمله اکرم العلماء بعد از ورود لا تکرم فساقهم اگرچه برخلاف مخصص متصل در مطلق عام ظهور دارد، ولى در مقام عمل حجت نیست مگر نسبت بعالم غیر فاسق، و در مورد مشکوک مثل عام مخصص بمتصل از حجیت ساقط مى‏باشد، یعنى فرد مشکوک در هیچ‏یک از حکم عام و خاص مندرج نمى‏گردد.
27. بنابراین هیچ‏یک از دو جهت (عام- حکم خاص) شامل فرد مشکوک- العدالة و الفسق نمى‏گردد، و ناچار باید به اصل جارى در مقام رجوع نمود، پس عام مخصص بمجمل مصداقى، چه متصل باشد، و چه منفصل، و خواه مردد باشد بین اقل و اکثر، و خواه مردد بود بین متباینین نسبت بفرد مشکوک- المصداقیه حجت نمى‏باشد. (هذا اذا کان المخصص لفظیا ..
28. استاد سید ابوالحسن مهدوی . شبهه مطرح است در اکرم العلماء ولا تکرم فساق مفهوم واصح است در منطوق در زید شک داریم. نسبت بفرد مشکوک- المصداقیه حجت نمى‏باشد.در چهار صورت حجت نمی باشد.
29. به اعتقاد استاد. مورد مشکوک مصداق شبهه مصداقیه نه جزء خاص است نه جژء عام – دیروز عام اکرم العلماء بود 100تارا – امروز ( الا فساق) آمد مورد مشکوک است نمیدانیم زید عام است تا اکرام شود یا فاسق است که از اکرام 100 خارج گردد. لا یجوز تمسک به عام فی شبهه مصداقبه فی العام. در این جا باید تفحص کرد در مشکوک اگر یقین پیداکرد فاسق نیست جژء عام قرار می گیرد ویا یقین پیدا کرد که فاسق است از عالم خارج شده حجت نمی باشد. واگر یقین از هر دو به دست نیاورد نوبت و نمی  توانیم به خاص تمسک کنیم می رویم سراغ دلیل سوم یا احتیاط ویا برایت . که لا تنقص الیقین بالشک دارد نه ظهور دارد ونه شک ..

 

 

دوشنبه 2/11/ 1402 شمسی—10رجب 1445 جلسه 6 – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان – مقصد چهارم عام وخاص –عام

بسم الله الرحمن الرحیم –

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

تقریردرس خاج اصول الفقه  استاد ابوالحسن مهدوی زید عزه  --

 

 

30. و اما اذا کان لبیا فان کان مما یصلح ان یتّکل علیه)
    1. هرگاه مخصص لبى و عقلى باشد، چنانکه به واسطه عقل یا اجماع، عام را تخصیص دهند، پس اگر مخصص از چیزهائى بود که رواست متکلم در حین کلام بر آنها اعتماد نماید، مثل قرائن حالیه و مقامیه در این صورت حکم عام مخصص به قرینه لبى، همان حکم عام مخصص بمجمل متصل لفظى است، که در آن ظهورى براى عام منعقد نیست مگر در غیر خاص، و چنانچه مخصص لبى مانند قرائن مقامیه نباشد، و نشاید که متکلم هنگام گفتار بر آنها اعتماد نماید، حق اینست که در شبهات مصداقیه، عام بقوت خود باقى است، و رواست بدان تمسک کنند، چنانکه مولى امر نموده (اکرم جیرانى) و عقل حکم مى‏کند که مولى باکرام اعداء راضى نیست، در این حال لازمست مکلف جمیع همسایگان را اکرام کند، اگرچه مشکوک العداوة باشند، بلى متیقن- العداوة بحکم عقل از عموم حکم اکرام خارج است.
31. پس در این صورت حجیت عام مانند ظهور آن ثابت و برقرار مى‏باشد، و قطع بعدم اراده مولى بر اکرام عدو موجب انقطاع عام از حجیت نمى‏گردد مگر در موردى که علم به عداوت او داشته باشید، بخلاف مخصص لفظى که اقتضاء دارد بر عام مقدم گردد به‏طورى‏که گویا عام از آغاز سخن شامل مورد تخصیص نبوده است.
32. وجه تفصیل بین مخصص مجمل لفظى و مخصص لبى اینست که در مخصص لفظى دو دلیل و دو ظاهر از جانب مولى رسیده که هریک بجاى خود حجت و کاشف از اراده مولى مى‏باشند، نهایت گفتار به مقتضاى تقدیم خاص بر عام و تحکیم نص یا اظهر بر ظاهر اینست که گویا عام از اول شامل مورد خاص نشده و برآن دلالت ظهور نداشته است، چنانکه در حقیقت مخصص متصل همین حکم را داشت، یعنى عام در باقیمانده حجت بود.
33. و در مخصص لبى یک دلیل و حجت بیشتر از مولى نرسیده، مثلا امر باکرام جیران نموده، و چنانچه مکلف اکرام برخى از همسایگان را باحتمال عداوت وى با مولى ترک کند، نزد عقلا صحیح است که مکلف را توبیخ و عقوبت نمایند، زیرا امر مولى را موافقت و امتثال نکرده است، و عذر خواهى وى باحتمال عداوت داشتن همسایه پذیرفته نمى‏گردد، این مطلب آشکار است براى کسى که بطریقه عقلاء و سیره ادبا که ملاک حجیت ظهور است مراجعه نماید.
34. و بالجمله بناى عقلا بر حجیت این سیره مستمره و عمل بعموم عام است نسبت بافراد مشتبه در مخصص لبى بخلاف مخصص لفظى، شاید وجه امتیاز این دو مقام همان باشد که اشاره کردیم: در عام مخصص لفظیه دو حجت و دلیل داریم، که پس از تقدیم خاص، و تحکیم آن بر عام گویا عام از اول شامل مورد خصوص نشده، بخلاف مخصص لبى که یک دلیل و حجیت بیشتر از مولى نرسیده است، و قطع مکلف بعدم اراده مولى اکرام عدو را در مثال اکرم جیرانى موجب رفع ید و صرف‏نظر کردن از عموم نمى‏شود، مگر در موردى که معلوم العداوة و متیقن الخروج باشد، زیرا بر حکیم لازم است گفتارش را بر وفق غرض و مرادش بیان نماید، و مکلف ناچار باید بهمان امر مولى عمل کند، و فرمان او را موافقت و اطاعت نماید، مگر آنکه حجتى قوى‏تر برخلاف آن از جانب مولى برسد.
35. تنبیه: ممکنست به مقتضاى عموم عام حکم نمائیم که این فرد مشکوک از افراد مخصص و خارج از عموم عام نیست، مثلا از عموم اکرم جیرانى کشف کنیم که زید همسایه عدو مولى نمى‏باشد، چنانکه از عموم «لعن اللّه بنى امیة قاطبة» استکشاف مى‏نماییم که هیچ‏یک از ایشان مؤمن نبوده‏اند، زیرا بحکم عقل و شرع معلوم است که لعن مؤمن جائز نیست،
36. پس هرگاه در ایمان فردى از آنان شک شود، ببرهان (ان) درک و اثبات مى‏نماییم که ایشان مؤمن نمى‏باشند، وگرنه مولى بعنوان عموم لعن بر آنان را مقرر نمى‏فرمود، بنابراین عموم عام در مخصص لبى مبین، و اظهر از ظهور خاص و مقدم بر آنست، بخلاف مخصص لفظى که بر عموم عام تقدم داشت.
37. تفریر بیان استاد سید ابوالحسن مهدوی در بیان مخصص لبی:  بیان عام بدون خاص که مخاطب مطمین است که خاص دارد این بیان ، وخاص آن عقلی است .چو.  وَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی‏ إِمامٍ‏ مُبِینٍ‏، الا باری تعالی..و«لعن اللّه بنى امیة قاطبة» الا مومن آنها .. کَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَشْبَهَ‏ النَّاسِ‏ وَجْهاً وَ شِبْهاً بِرَسُولِ الا رسول الله صل الله علیه و اله  ..تخصیص در عبارت نیامده چون شهرت دارد ؛ در مخاطب تخصیص بحکم عقل خارج است. وقتی در اکرم کل جیرانی الاعدو نیامد. نگفتن تخصیص دلیل بر نبودن نیست مخاطب باید یخصیصش را بزند .در تخصیص لبی غالبا بحکم عقل واجب است که استثاء می زنیم .  
38. ولی در جایی که غالبا وجوب نیست (بحث ما در این جاست )باید چه کرد ، مشکل است باید حل کنیم صاحب فصول می فرماید : بیان مولا در حجت عام ظهور دارد می شود حجت ؛  ابهام در مخصص است که شک داریم بگویم حجت دارد یا مانع دارد.- مانع از ظهور عام نیست این را یقین داریم – همسایه عدوا خارج می شود یا باقی می ماند؟ معید می آورد صاحب فصول : اگر اکرام نشد مولا می تواند ماخذه کند او را ..  اما در تخصیص شک دارد جزء عام است یانه.. مثال را عوض کنیم  و مثال را در مفهوم بیاوریم اکرم جیرانی در مفهوم تردید داشت .گفت اکرام  جیرانی الاعدو – در یک نفر از 40 شک کردیم اکرام ظهور دارد در39 -               
39. ایراد  کلی استاد به مرحوم آخوند: یک نکته  .جناب آقای آخوند این مثل  را که زدی شبهه مفهومی است یا مصداقی ؟ ولی از تخصیص لبی اسمی نمی آورد . این مثال ها با شبهه مصداقیه متاسبت دارد . (عام ظهور دارد در اکرام مولا تخصیص منفصل آورد . شک داریم  بک نفر داخل اکرام یا خارج  مخاطب است که جاهل است).در تخصیص لبی مخاطب جاهل است اگر مخاطب جاهل نباشد مشکلی وجود ندارد. مخاطب جهل دارد  مخاطب را بگو برو برسی کن تفحص کن 39 جزء عدوا است یا جزء احباء..
40. اما دفاع از آخوند می فرمایند : کلام گاهی در غایت وضوح است . وبا ای کلمه غایت وضوح مسله  را حلش می کنند. باید می فرمودند جهل از طرف مخاطب است که باید برود تفحص کند و حلش کند. که فرد جزء تخصیص  است یا خارج  وگاهی بعد از تفحص از شک خارج نمی شود در مصداق نوبت اصل عملی است که به آن رجوع کند. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

مقصد رابع: عام و خاص مقصد رابع «کفایه» که این بحث خارج نیز بر طبق ترتیب کفایه است، بحث عام و خاص و از مباحث مهم علم اصول است. درس خارج استاد مهدوی زیده عه

0. شرح فارسی کفایه الاصول آخوند خراسانی محمدحسین نجفی دولت آبادی اصفهانی

بسم الله الرحمن الرحیم 

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم 

1. مقصد رابع: عام  و خاص

مقصد رابع «کفایه» که این بحث خارج نیز بر طبق ترتیب کفایه است، بحث عام  و خاص و از مباحث مهم علم اصول است. مرحوم آخوند در این بحث، در سیزده فصل مطالبی را عنوان می‌فرمایند؛ در فصل اول چند مطلب ذکر می‌کنند؛ اولین مطلب آن است که تعریف عام  چیست؟ آیا عام  در اصطلاح معنایی غیر از آنچه در لغت و عرف می‌باشد، دارد؟

تعریف عام

2. ایشان می فرمایند: اصولیین تعاریف متعددی برای عام  ذکر کرده‌اند که از نظر جامعیت و مانعیت دچار اشکال و ایراد است؛ اما می‌فرمایند طبق آن چه که مکرر گفته‌ایم، تعاریفی که اصولیین برای بیان می‌کنند، تعاریف حقیقیه نیست؛ بلکه این تعاریف، عنوان تعاریف لفظیه دارد. 
3. بنابراین، چون در مقام تعریف حقیقی نیستند، دیگر وجهی ندارد که بحث کنیم این تعریف آیا جامع افراد و مانع اغیار است یا خیر؟ البته همان طور که در بحث‌های گذشته بر مرحوم آخوند اشکال شده است که مقصود ایشان از تعاریف لفظیه همان تعاریف شرح الاسمی است؛ در حالی که در منطق بین تعریف لفظی و تعریف شرح الاسمی فرق است.

 

4. آن چه در جواب «ما» حقیقیه واقع می شود، تعریف حقیقی است؛ آن چه در جواب «ما» شارحه واقع می شود، عنوان تعریف شرح الاسمی دارد؛ و آن چه لغویین بیان می کنند، تعاریف لفظیه است. در اصطلاح منطق بین تعریف لفظی و شرح الاسمی فرق است؛ اما مرحوم آخوند این دو را تقریباً یکی گرفته‌اند و می فرمایند:

 

5. تعاریفی که به عنوان عام  در کلمات اصولیین ذکر شده، تعاریفی است که در جواب «ما» شارحه واقع می‌شود و تعاریف لفظیه است. نتیجه این مطلب آن است که بگوییم عام  در لغت و عرف چه معنایی دارد؟ در لغت و عرف، عام  و عموم به معنای شمول، شامل شدن و فراگیرشدن است؛ در اصطلاح نیز همین‌طور است وعام  یعنی لفظی که به مفهومش دلالت بر جمیع مصادیق خودش دارد. این از نظر تعریف عام .
6. نکته‌ای در کلام امام خمینی(ره)

امام رضوان الله علیه در جلد دوم کتاب «مناهج الاصول» نکته ای دارند که در کلمات دیگران نیست؛ می‌فرمایند: باید مقداری در تعریف عام  دقت کنیم. مراد مشهور از عام  این است که «ما دلّ علی شمول مفهومٍ لجمیع ما یصلحه أن ینطبق علیه» .

7. امام رضوان الله علیه می‌فرمایند: این تعریف مشهور خالی از مسامحه نیست؛ چرا که لازمه این تعریف آن است که بگوییم یک طبیعت واحده از مصادیق خودش حکایت می‌کند؛ در حالی که طبیعت، حکایت از مصادیق خودش ندارد.  
8. در توضیح مطلب می‌فرمایند: الفاظی که برای طبایع وضع شده است، مثل لفظ انسان که دلالت بر طبیعة الانسان و ماهیة الانسان دارد، ورای این، دلالت بر چیز دیگری ندارد. طبیعت انسان اگر بخواهد در عالم خارج موجود شود، تشخّص و تعیّن آن یا به نفس الوجود است و یا بالعوارض والمشخصات است؛ و این وجود یا عوارض و مشخصات وجودیه، چیزی غیر از طبیعت و مخالف با آن است. بعد می‌فرمایند: چطور می شود که بگوییم: طبیعت حاکی از مخالف خودش است؟
9. نمی‌شود گفت شیء از چیزی که مخالفش است، حکایت دارد؛ مخالف یعنی مخالفت مفهومی. «طبیعت انسان»، یعنی: ماهیة الانسان (خودش و خودش) و دیگر این طبیعت و حقیقت بر مصادیق دلالت ندارد.

بپذیرد، دیگر مجالی برای این فرمایش امام (ره) نیست؛ اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد، باید ملتزم به این فرمایش شود.

10. تقسیمات عام

مطلب دوم این فصل آن است که مرحوم آخوند عام  را به سه قسم: عموم استغراقی، عموم مجموعی و عموم بدلی تقسیم کردند. در عام  استغراقی، انشاء و مقام اثبات حکم واحد است؛ اما ثبوتاً احکام متعدد است؛ و هر فرد فردی از افراد عام ، مستقلاً متعلق برای حکم است؛ وقتی می گوید «أکرم العلماء» ، یعنی هر عالمی خودش یک حکم مستقل دارد و اکرام او، تأثیری در اکرام یا عدم اکرام عالم دیگر ندارد.

11. لذا، عام  استغراقی آن است که انشائاً و اثباتاً یک حکم است اما ثبوتاً و در مقام واقع به أحکام متعدد منحل می شود. اما در عام  مجموعی، هم اثباتاً و انشائاً یک حکم است و هم ثبوتاً حکم واحد است؛ اگر در «اکرم العلماء» قرینه‌ای قائم شد بر این که مجموع من حیث المجموع مراد است، اینجا اگر علما ده نفر باشند و مخاطب یک نفر از آنها را از دایره اکرام خارج کرد، اکرام نه نفر دیگر فایده ندارد. مقصود از عام  بدلی نیز آن است که یکی از افراد عام ، علی سبیل البدلیّه (بدلیت یعنی غیر معیّن بودن)، مشمول حکم گردد.
12. در مثال: «أکرم عالماً» ، می‌گوییم «عالماً» عام  بدلی است؛ به این صورت که اگر مثلاً‌ زید عالم نشد، عمرو؛ اگر نشد، بکر و .... معنای دیگر بدلیت آن است که غیر معیّن است؛ یعنی یکی از اینها را اکرام کن. آن وقت بحث این است که برخی از بزرگان مانند مرحوم محقق نائینی، می گویند: چیزی به نام عام  بدلی نداریم؛ وعام  بدل، همان مطلق شمولی است و با مطلق شمولی فرقی ندارد. نظر ایشان را بعداً عرض می‌کنیم و توضیح می‌دهیم.
13. منشأ اختلاف

بحث واقع شده که منشأ اختلاف چیست؟ مرحوم آخوند عبارتی دارند که مرحوم نائینی و بعضی دیگر نیز از ایشان تبعیت کرده‌انذ. آخوند فرموده است منشأ اختلاف در کیفیت تعلّق الاحکام است؛ یعنی نحوه تعلق حکم سبب می شود که یک عام ، عام  استغراقی شود و یا عام  مجموعی و یا عام  بدلی. این عبارت مرحوم آخوند، هم اشکال وجدانی دارد و هم اشکال برهانی.

14. اشکال وجدانی‌اش این است که ما با قطع نظر از وجود احکام، اصلاً عام  استغراقی داریم؛ یک وقت می‌گویم «رأیت العلماء» مقصودم مجموع من حیث المجموع است، یک وقت می‌گویم «رأیت الجمیع العلماء» و مقصودم به نحو استغراقی است و حکمی هم اصلاً وجود ندارد. اشکال دیگر این عبارت مرحوم آخوند این است که با برهان نیز منافات دارد
15. . عبارتی مرحوم محقق اصفهانی دارد که می‌فرمایند: محال است که در اختلاف متقدم بالطبع، متأخر بالطبع بخواهد تأثیر بگذارد. حکم متأخر از موضوع و متعلق است؛ چیزی که خودش طبعاً یا رتبتاً (که این رتبتاً را من اضافه می کنم) متأخر است، چطور می تواند در چیزی که متقدم است تأثیر بگذارد؟
16. حال، اگر بفرمایید منشأ اختلاف اینها کیفیت تعلق حکم است، لازمه‌اش آن است که چیزی که متأخر است در چیزی که متقدم است، مؤثر باشد. لذا، مرحوم محقق اصفهانی در جلد دوم «نهایة الدرایة» صفحه 444، عبارت مرحوم آخوند را توجیه کرده‌اند.

 

17. توجیه مرحوم اصفهانی نسبت به کلام آخوند

ایشان فرموده‌اند: «الاختلاف باعتبار کیفیة تعلق الاحکام، أی: باعتبار موضوعیته للحکم، یلاحظ علی نحوین، لا أنّ النحوین یتحقّقان بتعلق الحکم»، در این که چگونه موضوع برای حکم واقع شده، نگوییم حکم خودش می آید آن را استغراقی می کند و یا حکم می آید آن را عام  مجموعی می کند؛ حکم نمی تواند این کار را بکند.

18. خود مرحوم اصفهانی بیانی دارند که در هر عامی، یک جهت وحدت وجود دارد و یک جهت کثرت؛ جهت کثرت از حیث مفهومش است که وقتی می گوییم «کل عالمٍ» این یک مفهوم واحد است و از نظر مفهومی وحدت دارد؛ اما بالنظر الی الذات کثرت دارد.
19. می‌فرمایند: وقتی که در عامی مولا می خواهد موضوع را متعلق برای حکم قرار دهد، اگر جنبه کثرتش را لحاظ  و اعتبار کند، می شود عام  استغراقی. اما در عام  مجموعی آن چه اعتبار و لحاظ شده، جنبه وحدت است؛ وقتی در یک جایی مولا می خواهد موضوع را به نحو عام  مجموعی قرار دهد، عام  را که لحاظ می‌کند و آن را موضوع قرار می دهد؛ جنبه وحدتش است. شما وقتی که می گویید علمایی که در اینجا هستند مجموع من حیث المجموع، جنبه وحدت ملاک قرار داده شده است برای این که موضوع برای حکم قرار بگیرد.

 

20. در حقیقت مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند: در هر عامی این دو جهت، یعنی جهت وحدت و جهت کثرت، قابل انفکاک از عام  نیست؛ عام ی را پیدا نمی کنید که این وحدت و کثرت را نداشته باشد. وحدت و کثرت دو مقوّم برای هر عام ی هستند. اصل فرمایش مرحوم اصفهانی درست است؛

 

21. یعنی اصل اشکالی که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند دارند که ما نمی‌توانیم منشأ تقسیم را کیفیت تعلق حکم قرار دهیم؛ بلکه این موضوعی که برای حکم یا متعلق قرار داده شده است، باید ببینیم مولا قبل از آن که حکم را بیاورد، موضوع را به چه نحوی لحاظ کرده است.

 

22. اما توضیحی که دادند که در هر عامی یک جهت وحدت است و یک جهت کثرت، و تقریباً از کلمات مرحوم آقای خوئی قدس سره در جلد پنجم کتاب «محاضرات» صفحه 152 استفاده می‌شود که ایشان در مواردی از مرحوم اصفهانی گرفته‌اند و در مواردی هم از مرحوم محقق نائینی. شما بیان مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خوئی را ببینید، تا روز شنبه إن شاء الله. و السلام.

 

یکشنبه 24 دی 1402 شمسی دوم رجب 1445 – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان –

22. 1. بسم الله الرحمن الرحیم –
    2. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
23. تقریراستاد ابوالحسن مهدوی زید عزه   جلسه اول -- مقصد رابع «کفایه» بحث عام وخاص قسم اول همه علما حجیت در عدم خروج در محصص معتقد اند چه متصل وچه منفصل  -- یعنی مخصص حجیه ان درعام منعقد شده است. بین جمهور اصولین همین نظر را دارند. کسی خلاف این را نگفته ..

 

24. قسم دوم  بحث عام وخاص - یک جا می بینیم ..احتمال می دهیم که متخصص حجیته عام رانداشته باشد—  احتمال دخول  جیته در منفصل را نمی دهیم – وحجیته آن درعام مشکوکه است .

 

25. بیان ذالک .. در این جا که شک داریم نباید به شک عمل کنیم امروز گفت اکرم العلماء وفردا 10 نفر را بیرون  کرد مشکوک شد در این مورد شک حجیت ندارد .

 

26. حال بعصی ها ایراد گرفتند که در مخصص منفصل حجیت نیست .. 10 تا را بیرون کرده مجاز می شود حقیقت نیست .  جواب وترجیح بلا مرجح است. حجیت نداریم ترجیح نیاز به مرجح دارد. استدلال اقایان بر خلاف مشهور است.
27. دو اشکال حضرت استاد ابوالحسن مهدوی زید عزه  -- یک جواب نقصی ویک جواب حلی
    1. اما جواب نقضی – دلیل عام بر مدعاست ...
    2. اما جواب حلی –  اگر خاص ده نفر را بیرون کرد عام که مجاز نیت تعدد دال ومدلول است استعمال مجاز نیست . بلکه حقیقت است در هر کدام اگر 5 نفررا ا 100 نفر بیرون کرد کل افراد حقیقت است. درعام...
28. جواب صاحب کفایه – درحجیت متصل تخصیصی نیست

چرا؟ - عدوات عموم در عام استعمال می شود – مثال کل رجل همه مردان عالم را استعمال می شود اگر گفت کل رجل عالم . بین این دوکل خیلی فاصله نیست بین این دوکل هر دو حقیقت است ادوات عموم است در مشکوک خراج نمی شود  اصا تخصیص در کار نیست..

29. نظر استاد : دوابراد به حضرت آخود دارند – اول تخصی است قطعا داریره آن کم وزیاد شده  ... دوم  تمثیل کل رجال موصوف وصفت است در صورتی که بحث مادر استثناء می باشد نه صفت!
30. اما عدم حجیت در منفصل پس فردا ( فردا دوشنبه 3رجب المرجب شهادت حضرت امام علی النقی الهادی)  اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

1. 1. ------------------------
   2. سه شنبه 26 دی 1402 شمسی-- چهارم رجب 1445 جلسه 2– درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان –
2. 3. بسم الله الرحمن الرحیم –
   4. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
   5. تقریردرس خاج اصول الفقه  استاد ابوالحسن مهدوی زید عزه  --
   6. رسیدیم به این مطلب که آیا عام مخصص آیاحجت است یانه  --
   7. عام مخصص حجت است در دومورد --
3. یقین داریم چه متصل وچه منفصل یقین داریم که یک سری افراد داخل خاص نیست وقطعا داخل عام است .

در آنجا که شک داریم باز در این مورد هم عام مخصص حجت است.نتیجه در مورد شک عدم حجیت عام مخصص چون زور ندارد عام مخصص از حجین خارج نمی شود .

32. یک نظریه  شاژ - در این مورد شک  یک نظریه هست شاژ که یک مثال دارد  که می گویند - لایمکن خلاف هذا المطلب الی بعض اهل خلاف ..  این نظریه می گوید خاص که آمد عام را جلوبش را می گیرد وان افراد مشکوک هک معلوم نیست که حجت است یانه .. استدلال می کند که عام در معنی حقیقی خود استعمال نشده می شود مجاز- مثال 100 که 10آن فردا خارج شود.90 تعدد پیدا می کند می شود مجاز- می شود 90 احتمال همه اش می شود مجاز حتی یکی هم دلیل نداریم حجیت یکی  آن هم دلیل می خوهد – چون دیگر 100 نیست ودر مراتب هم حجیت نیست –

 

33. جواب حضرت استاد ما دو جواب دادند تقضی وحلی –
    1. اما جواب نقضی – دلیل عام بر مدعاست .در اکرم العلماء الا نحویون 90 تا با 9 تا هیچ فرقی در متصل نمی کند حتی در منفصل هم ذکر شود اولی به حجیت کلام است وتعدد مراتب هم به درد متصل هم می خورد. 
    2. اما جواب حلی –  اگر خاص ده نفر را بیرون کرد عام که مجاز نیت تعدد دال ومدلول است استعمال مجاز نیست . بلکه حقیقت است در هر کدام اگر 5 نفررا 100 نفر بیرون کرد کل افراد حقیقت است. درعام. ومجاز نیست.. مجاز این است که . لفظ اسد را از موضوله خودش  خارج کنیم وبیایم در رجل شجاع استعمال کنیم که خارج موضوع له

 

34. اما بحث ما عام در 100 استعمال شده . 10 تا را بیرون کردند با لفظ دوم بیرون کردند نه با لفظ عام فرقی بین متصل ومنفصل هم نمی کند. وتعدد دال ومدلول است. در مراتب مجاز این است که عام 100تا خاص10 تا با زور خارج شده این خاص قوی تر است پس مجاز نیست تعدد دال ومد لول است. که عام ما در 100تا است خاص آمد 10 تارا بیرون کرد دال اول خاص دال دوم است فرقی هم در متصل ویا منفصل نمی کند .-
35. تعدد دال ومدلول - صاحب کفایه در تعدد دال ومدلول جواب دادند. در متصل گفتند حجیت پیدا نمرده و در مشکوک گفتند نمی دانیم ..
36. مستشکل گوید: - در عام حجت است ودر خاص حجت نیست. آقای آخوند گوید: در متصل لا تخضیص اصلا..ما جواب دادیم: - جناب آخوند نگویید تخصیص در کارنیست وقی الا می آید قظعا تخصیص است.
37. عدوات عموم - دلیل ایشان به عدوات عموم است – عدوات عموم در عموم جمع ک جمع است لکن دیکره سعه وذیق فرق می کند .جناب آخوند می فرماید: ادوات عموم در عموم استعمال شده ومثال کل را میزندد اما وقتی لفظ کل را می شود تخصیص است به کلمه الا..     
38. ما دواشکال به آخوند می گیریم .1- شما می گویید تخصیص نیست احتمال تخصیص هست به کلمه  الا.

اشکال 2. این کل که که مثال زدید اشکال دارد. کل رجال ..کل عالم .. مبهم است لفظ کل اعتراضی است یا تصیحی ؟ .

39. نکته بعدی .این عدوات عام در کل .. دایره کل کم وزیاد می شود کل علما .یا کل فقها . کل علما یا کل فقها موضوع له ان عوض نشده است پس تعدد مراتب اصلا نیست. در تخصیص متصل .. اما جواب آخوند در بحث منفصل : در مورد شک عام به حجیت خودش باقی است .
40. مستشکل گوید : مجازات از حجیت خارج  است. جواب آخوند : منفصل 10 تا را بیرون کرد.باید دید اراده جدی او چیست در این جا مشخص نیست . بیرون کردن دلیل می خواهد. چون اراده استعمالی نداریم می گویم عام به حجیت خود باقی است.
    1. امکان قطعا : .     
    2. دلیل ما .   ^{اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم}

قاعده ها ی اصول : قاعده لا ضرر کلیات قواعد فقهیه وقواعد من ملک، قاعده علی الید نا اخذت حتی تودی قاعده مشروعیت عبادات صبی قاعده المومنون عند شروطهم قاعده تسامح در ادله سنن

 ب

اببببب

            بسم الله الرحمن الرحیم

         اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم 

0. قاعده ها ی اصول :
1. قاعده لا ضرر
2. کلیات قواعد فقهیه وقواعد من ملک، اقراروامکان
3. قاعده جب
4. قاعده قرعه
5. قاعده لا تعاد
6. قاعده ید
7. قاعده علی الید نا اخذت حتی تودی
8. قاعده مشروعیت عبادات صبی
9. قاعده المومنون عند شروطهم
10. قاعده تسامح در ادله سنن
11. قاعده احسان
12. قاعده فراش
13. قاعده عدم سلطه کفار بر مسلمانان
14. قاعده میسور
15. قاعده لاحرج
16. قاعده سوق
17. قاعده غرور
18. قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات
19. قاعده شرط فاسد مفسد
20. قاعده وقف
21. قاعده رضاع
22. عدم وجوب تکلیف بر نابالغ
23. قاعده اصالۀ الصحه
24. قاعده فراغ و تجاوز
25.  قاعده تعاون
26. قاعده ائتمان
27. قاعده صلح
28. قاعده اتلاف
29. قاعده ربا
30. قاعده اشتراک در تکلیف
31. قاعده اصاله اللزوم
32. قاعده تلف المبیع قبل القبض
33. قاعده حرمت ابطال عبادات
34. قاعده ما یضمن بصحیح ه یضمن بفاسده
35. قاعده تعذر درپرداخت ثمن یا مثمن
36. قاعده کل مبیع تلف فى زمن الخیار
37. قاعده کلما یجوز فیه العاریه یجوز فیه الاجاره
38. قاعده ی اخذ اجرت بر واجبات
39. قاعده حرمت هتک محترمات
40. قاعده بنای علی الاکثر
41. قاعده کل مسکر حرام و مسکر نجس
42. قاعده نجاست کفار
43. قاعده شک امام و ماموم
44. قاعده شک  درنوافل
45. قاعده کثیرالشک
46. قاعده حجیت بینه
47. قاعده لارهن الا بالقبض
48. قاعده الزعیم غارم
49. قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جایز
50. قاعده شفعه
51. قاعده البینه للمدعی و الیمین لمن انکر
52. قاعده وصیت
53. قاعده العقود تابعه للقصود
54. قاعده انحلال عقود
55. قاعده مستعیر موتمن
56. قاعده اجاره
57. قاعده الزام
58. قاعده دین 
59. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

بحث هایی اصولی از کفایته - تقریرات حضرت آیت الله حاج سید ابولحسن مهدوی استاد مدرسه صدر بازار اصفهان - آبان 1402 مطابق با ربیع الثانی 1445= 10/ 8/ 1402 مقسد دوم – نواهی – نهی از شیء جلسه 9

بسم الله الرحمن الرحیم

0. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
1. بحث هایی اصولی از کفایته الاصول مرحوم آخوند ره - با تقریرات حضرت آیت الله حاج سید ابولحسن مهدوی استاد مدرسه صدر بازار اصفهان - آبان 1402 مطابق با ربیع الثانی 1445= 10/ 8/ 1402
2. مقسد دوم – نواهی – نهی از شیء جلسه 9
3. عبادت را چگونه تعریف بکنیم تا با اجتماع امر ونهی چگونه می شود.
4. بحث نهى در شى‏ء، مقتضى فساد آن شى‏ء هست یا نه‏ (مقصود از «شى‏ء»، همان شى‏ء است که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشد.) 1- فرق بین بحث فعلى با بحث اجتماع امر و نهى‏ چیست؟ (قبلا به نحو مشروح بیان کردیم که: آیا اجتماع امر و نهى در واحد «ذو عنوانین» ممکن و جائز است یا نه.) 2- بحث فعلى از مباحث الفاظ هست‏.3- ملاک بحث، شامل نهى «تنزیهى» هم مى‏شود.4- معناى عبادت‏.5- مقصود از «شى‏ء» در عنوان بحث چیست؟ مقصود از «شى‏ء»، همان شى‏ء است که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشد.)
5. 6- معناى «صحت‏» و «فساد» «صحت» از نظر لغت و عرف به ‏معناى «تمامیّت» هست یعنى: اگر در شى‏ء خلل و نقصى نباشد، مى‏گوئیم: «هذا صحیح » و چنانچه در آن نقص باشد، چنین تعبیر مى‏کنیم: «هذا فاسد».
6. 6- معناى «صحّت‏» و «فساد»
7. 1- صحّت‏ و فساد، دو امر اضافى و اعتبارى هست، ممکن است شى‏ء از یک جهت و به خاطر یک اثر، اتّصاف به صحّت داشته باشد امّا از جهت و اثر دیگر، اتّصاف به صحّت پیدا نکند.
8. نتیجه: صحّت‏ و فساد، مانند سواد و بیاض نیست. سواد و بیاض، دو وصف حقیقى و دو عرض متضاد هستند اگر شى‏ء متّصف به بیاض شد، امکان ندارد اتّصاف به سواد هم پیدا کند به خلاف صحّت‏ و فساد که دو امر اعتبارى مى‏باشند و ممکن است هر دو در یک مورد جمع شوند امّا به حسب حالات، آثار و انظار، مختلف باشند.
9. صحّت‏ و فساد از احکام شرعیّه هست یا عقلیّه یا اعتباریّه؟ حکام وضعیّه شمرده شده «صحّت‏» و «فساد» است.
10. بحث ما در تنبیه مذکور، این است که: صحّت‏ و فساد را که از احکام وضعیّه محسوب کرده‏اند، آیا از مجعولات شرعیّه هست یا از مستقلّات عقلیّه یا اینکه به حسب موارد، مختلف است یعنى: در بعضى از موارد، مجعول شرعى و در بعضى از موارد، جزء مستقلّات عقلیّه هست.
11. نتیجه: صحّت‏ در عبادت را به‏طور کلّى و مطلق نمى‏توان درباره‏اش حکم کرد. صحّت در مورد مأمور به به امر واقعى اوّلى از مستقلات عقلیّه است و در مورد مأمور به به امر ثانوى و مأمور به به امر ظاهرى از مجعولات شرعى است یعنى: ممکن است شارع، حکم به صحّت و امکان دارد حکم به فساد نماید.
12. جواب: مسلّما «صحت‏» به‏معناى مذکور هم مربوط به شارع و مجعول او هست و او باید حکم به ترتّب اثر بر بیع نماید و بفرماید: احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا.» پس حکم به صحّت‏ و عدم صحّت‏، مربوط به شارع است و بدیهى است که هرگاه در صحّت و فساد معامله شک داشته باشیم، اصالت الفساد مقتضى فساد آن است لکن باید متذکّر دو نکته شد:
13. 2- شارع مقدّس، نسبت به تک‏تک معاملات، حکم به صحّت‏ یا فساد جعل نمى‏کند بلکه او طبیعت معامله و بیع را مورد امضا قرار مى‏دهد امّا صحّت‏ معامله شخصیّه بین زید و عمرو ارتباطى به شارع ندارد بلکه مربوط به عقل است اگر مصداق آن بیع کلّى مورد امضاء شارع تحقّق پیدا کند، عقل مى‏گوید معامله شخصیّه بین زید و عمرو هم اتّصاف به صحّت دارد و چنانچه مصداق آن بیع کلّى مورد امضا تحقّق پیدا نکند، عقل مى‏گوید «هذه المعاملة باطلة» پس صحّت و فساد به‏طور کلّى مربوط به شارع است امّا به‏طور شخصى و جزئى، حکم شرعى خاص ندارد بلکه بستگى به ملاحظه عقل دارد.
14. سؤال: آیا در مسأله «فقهیه»، اصلى داریم که هنگام شکّ در صحّت‏ و فساد به آن تمسّک نمود یا نه؟
15. تذکّر: معناى «اصالت الفساد»، استصحاب عدم ترتّب اثر آن معامله است مثلا در بیع فضولى اگر عموم و اطلاقى نباشد و شکّ در صحّت‏ و فساد نمائیم، مى‏گوئیم: قبل از این که آن بیع فضولى واقع شود «نقل و انتقال» و «تملیک و تملّکى» تحقّق پیدا نکرده بود اکنون که آن بیع فضولى، واقع شده و شکّ در صحّت‏ داریم و نمى‏دانیم آیا نقل و انتقال واقع شده یا نه، استصحاب عدم تحقّق نقل و انتقال را جارى مى‏کنیم.
16. خلاصه: در صورت شکّ در صحّت‏ و فساد در مسأله اصولى، اصلى نداریم که به آن تمسّک کنیم امّا در مسأله فقهى و فرعى در صورت شک در درجه اوّل اگر عموم یا اطلاقى داشته باشیم به آن تمسّک مى‏نمائیم و در مرحله بعد به اصالت الفساد.
17. استاد: اینک متذکّر دو مطلب مى‏شویم: صحت واقعی وصحت ظاهری
18. صحت و فساد، دو امر اضافى و اعتبارى هست، ممکن است شى‏ء از یک جهت و به خاطر یک اثر، اتّصاف به صحت داشته باشد امّا از جهت و اثر دیگر، اتّصاف به صحت پیدا نکند.مرحوم ناینی می فرمایند : صحت واقعی کا ری شارع ندارد واز انتزاع عقل است. وصحت ظاهری جعل شارع وفرقی بین عبادت  ومعاملات نگذاشته اند..
19. توضیح نماز واقعی که مثلا 20 جزء است  مکلف بیاورد کاری به شارع ندارد صحت وفساد آنرا عقل می گوید . اگر 20 جزء را نیاور یا نتوانست بیاورد 15با جزء آورد در قرایت از آیه قبل ردشدم نیاز به جعل شارع ندارد. میشود بگویم با قاعده تجاوز نمات درست است .
20. هم چنین در معاملات 10 جزء باید بیاورد صحیح واقعی است کاری به شارع ندارد. صحت وفساد آن  اگر بجای 10 جزء 8 جزء آورد از شارع  سوال می کنیم صحت ظاهری میشود جعل شارع اگر شارع پذیرفت صحیح است  فبها والا  نپذیرفت فساد است .       
21. استاد = ما دوایراد داریم
22. مقام جعل متصف به صحت وفسا نیست . شارع وقتی می گوید 20 جزء نمازبیاور قطا صحیح است . پس آقای نایینی در درمقام جعل صحت وفساد نیست بلکه در مقام امتصال صحت وفساد هست .
23. مامی خواهیم بگویم 3مرحله هست 1- مرحله بیان 20 جزء . مرحله 2 – 20 جزء صحیح است شارع امر به فساد نی کند . مرحله سوم . در مرحله امتصال هم صحت است وهم فساد .که منطبق به امرشارع هست یا منطبق به امر شارع نیست !
24. مثل وقتی مجلس شورای اسلامی قانون وضع می کند و5 شرط می گذارد آین نامه می گذارد . همان جایی که وضع قانون می گذارد وضع به صحیح می شود. وضع فاسد هم همراهش می شود. وضع قانون صحیح خود به خود وضع فاسدش هم معلوم می شود.وبیان می کند . وضع قانون شرعی هم همین طور است .
25. ایراد دوم فرق است بین صحت ظاهری وصحت باطنی .. 20 جزء انتزاعی نیاز به جعل شارع ندارد . اگر مکلف 20 جزء را نیاورد در این جا نیاز به جعل شارع دارد. صحت ظاهری جعلش به ده دست شارع است.
26. ما می گویم اتفاقا در این جا هم فرق بین صحت طاهر وباطن ندارد در مقام جعل شارع .  شارع 20 جزء گفت نیاورد 15 آورد عقل ساکت است باید دید شارع چه می گوید .
27. ما می گویم هم 20 تا وهم 15 تا همه اش با جعل شارع است. شارع صحت واقعی وصحت ظاهری را هم شارع می گوید.شارع می گوید عمل 20 جزء صحیح وعمل 15 جرء هم با قاعده تجاوز صحیح . در معامله هم همین طور. صحیح است .
28. شاید کسی بگوید شارع صحیح گفته یا فساد باید گفت صحیح.
29. شاید در ذهن مرحوم ناینی این بوده که شارع هر وقت حکمی می گوید صحیح آنرا می گوید.
30. حال مکلف چه عملی انجام داده است صحیح یا فساد . وقتی به مقام جزیی رسیدی می رسی به صحت ظاهری وصحت واقعی .. صحت واقعی را عقل می گوید وصحت ظاهری را  شارع ..
31. جواب استاد : اینکه صحت واقعی را شارع داشته آیا قابلیت آنرا دارد که به امر به فساد بکند یا نه  ؟  
32. در این مطلب باید گفت که یک بحث در علم کلام داریم که می گوید امکان دارد که خدا شریک داشته باشد از نظر عقل امکان وقوعی ندارد ! ولی امکان ذاتی دارد. دلیلش همین گفته ماست  که اسباط می کنیم که خدا شریک ندارد اسبات یعنی تصورش را می کنیم  که دارد . که دربحث اسباط می کنیم که از نظر عقل می گوید امکان ذاتی دارد وامکان وقوعی  ندارد واین امکان  دارد. و ندارد را در فلسفه می گویند.
33. در فلسفه می گویند فرض محال محال نیست  تصور سیاه وسفید را می کنیم بعد حکم می کنیم که اجتماع آن محال است. درذهمن مرحوم نایینی شاید این بوده است .
34. پس دو صورت پیدا می کند . در صدور امکان صحت و فساد هست  که 20 جزء را از خدا بگیریم و 10 جزء را هم از خدا بگیریم همه اش جعلی است.
35. نکته آخر بحث در معامله شارع امضاء کرده آنچه را که در عرف جاری بوده  پون درمیان عرف بوده.. به خراف عبادت پون در میان مردم نبوده شارع اول گفته ومردم  آورده اند امضاء کرده
36. کلام استاد به آفای ناینی : آقای نایینی این طور بگویند ک مقام تطابق که گفتید با مقام انتزاعی فرق است . بین عبادت ومعاملات .
37. در معاملات  مقام عرف است وشارع سکوت کرده  امضاء کرده ودر یک جا مثل رباء تختعه می کند ! شارع معامله عرف زا رد نکرده و مثل رباء معترض است . ونبازبه توصیح نارد .  
38. ولی در عبادات  نباز به توصیح دارد . پس انتزاع در عبادات ومعاملات دو جور است .
39. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

استاد سید ابوالحسن مهدوی زید عزه – یکشنبه 30/ 7/ 1402 – ربیع الثانی 1445 عبادت را چگونه تعریف بکنیم تا با اجتماع امر ونهی پگونه استاد - عنوان بحث نهى‏ از عبادت‏ مقتضى فساد آن عبادت است‏

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم  ..

0. مقسد دوم – نواهی – نهی از شیء جلسه 1
   1. 1. استاد سید ابوالحسن مهدوی زید عزه – یکشنبه 30/ 7/ 1402 – ربیع الثانی 1445
      2. عبادت را چگونه تعریف بکنیم تا با اجتماع امر ونهی پگونه
1. استاد - عنوان بحث  نهى‏ از عبادت‏ مقتضى فساد آن عبادت است‏ مثال آن هم همان صلاه در قروء است آن ایامی که زن حالت خایص دارد نهی دارد از صلاه ؛ این نهی از صلاه آیا یاعث تساوی امر می شود یا نه –
2. استاد - تعریف عبادت چیست  : نمازی که این زن در این ایام می خواند اصلا عبات نیست .چرا عنوانش را گذاستند نهی عبادت ! –
3. استاد - در بحث مشتق داشتیم . که می گفتند .إنه اختلفوا فی أن المشتق‏ حقیقة فی خصوص ما تلبس بالمبدإ فی الحال،  مشتق حضوص یک مبدع است یانه اعم  ازفعلی وگذ شته - قبلا این فرد مثلا عادل بوده  الان عادل نیست – مرد قبلا سارق بوده الآن سرقت نمی کند  آیا می توانیم حقیقتا به او بگویم انت عادل یا انت سارق – انت قاتل – (حالت تلبّس و اشتغال به مبدء) نسبت به انقضاء مبدء اختلاف است. نسبت به حصوص  تلبس فی حال قطا حقیقت است .  نسبت به تلبس فی  آینده  قطعا مجاز است .
4. استاد - این بحث را آخوند نیاورده اند اینجا – و منظور آخوند نهى‏ از عبادت‏ مقتضى فساد ؛ منطورشان قلبش است

 

5. مرحوم آخوند - دو تعریف دارند برای عبادت..
6. الامر (الرابع) ان‏ (ما یتعلق به النهی اما أن یکون عبادة أو غیرها) من المعاملات و غیرها (و المراد بالعبادة هاهنا) أحد الامرین: توضیح بیشتر  نظر آخوند عبادات دو دسته است:
7. الرّابع: ما یتعلّق‏ به‏ النّهی‏ امّا أن‏ یکون‏ عبادة أو غیرها، و المراد بالعبادة هاهنا ما یکون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى موجبا بذاته للتّقرّب من حضرته لو لا حرمته، کالسّجود و الخضوع و الخشوع له و تسبیحه و تقدیسه، أو ما لو تعلّق الامر به کان أمره أمرا عبادیّا لا یکاد یسقط الا اذا أتى به بنحو قربیّ کسائر أمثاله نحو صوم العیدین، و الصّلاة فی أیّام العادة [با قطع نظر از نهى، ذاتا مقرّب الى المولى هست.].

 

8. ( لا ما أمر به لاجل التّعبّد به و لا ما یتوقّف صحّته على النّیّة. و لا ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه فی شی‏ء، کما عرف بکل منها العبادة، ضرورة أنّها بواحد منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النّهی. مع ما أورد علیها بالانتقاض طردا أو عکسا، أو بغیره، کما یظهر من مراجعة المطوّلات. و ان کان الاشکال بذلک فیها فی غیر محلّه، لاجل کون مثلها من التّعریفات لیس بحدّ و لا برسم، بل من قبیل شرح الاسم کما نبهنا علیه غیر مرّة، فلا وجه لاطالة الکلام بالنّقض و الابرام فی تعریف العبادة، و لا فی تعریف غیرها کما هو العادة.)
9. --------------
   4- معناى عبادت‏
10. [1]-شى‏ء که متعلّق نهى مى‏باشد، گاهى عبادت است و گاهى غیر عبادت.
11. سؤال: عبادتى که حدّ اقل، امر استحبابى یا بالاتر، امر وجوبى به آن متعلّق شده و مأمور به هست، چگونه مى‏تواند منهى عنه واقع شود تا بحث کنیم آیا نهیش مقتضى فساد هست یا نه؟
12. جواب: ابتدا عبادت را براى شما معنا مى‏کنیم آنگاه ببینید، مى‏تواند متعلّق نهى واقع شود یا نه.
13. چندین تعریف براى «عبادت» ذکر شده که تمام آن‏ها دچار اشکال و نقض و ابرام گشته امّا مصنف رحمه اللّه فرموده‏اند مقصود از عبادت متعلّق نهى- در محلّ بحث- یکى از این دو مطلب است:
14.  استاد مانحن فی به عنوان عبادت تبارک وتعالی دو قسم است یک   مثال سجود ورکوع در مقابل پروردگار اگر امر نداشته باشد خود به خود بحث دیگری است قربته الی الله – فرمانده می گوید باید تعظیم کنی این امر است واگر نگوید که باید تظیم کنی بحث دیگری ونیاز به امر نداریم این یک قسمت عبادت است مثل ایام غروء
15.  قسم دوم عبادت ما لو تعلّق الامر به کان أمره أمرا عبادیّا لا یکاد یسقط الا اذا أتى به بنحو قربیّ
    1. چرا می گوید لو این صلاه بوم حایض امر ندارد اما اگر به اش ام تعلق گرفت کان أمره أمرا عبادیّا به نحو قربی این  مطلب مثل امور عبادی وغیر عبادی ما در غذاخوردن است در سحر ماه مبارک وغیر مبارک در نیت وعدم نیت – یا مثل خدمت پدر ومادر بانیت باشد می شود عبادت وبدون بینت عبادت نیست. در این جا شهید ثانی می گوید ما می توانیم تمام کارهایمان را با نیت انجام دهیم قربته الی الله    
16. در تعریف عبادت الف: منظور از عبادت، آن چیزى است که «ذاتا» جنبه عبادیت دارد و نیاز به امر ندارد ، مانند خضوع، خشوع و سجده در پیشگاه حضرت حق که ذاتا عبادت است و نیاز به تعبّد ندارد تا عنوان عبادت براى آن‏ها تحقق پیدا کند، بنا بر تعریف مذکور، چنانچه شى‏ء که ذاتا عبادت است، متعلّق نهى قرار گرفت، مى‏توان بحث کرد آیا نهى مذکور، مقتضى فساد هست یا نه؟
    1. -------
17. ______________________________
    ب: عبادت، آن است که: «لو تعلّق الامر به کان امره امرا عبادیّا لا یکاد یسقط الا اذا اتى به بنحو قربى». است که اگر مقصود، این به جاى نهى، امر به آن متعلّق شده بود، امرش عبادى بود و از ذمّه مکلّف، ساقط نمى‏شد مگر با قصد قربت، مانند صوم روز عید فطر که مى‏گوئیم: عبادتى است که محرّم و عبادیتّش به این معنا است که: صوم عید فطر به جاى اینکه منهى عنه واقع شود اگر مانند روزه سائر ایّام ماه رمضان، مأمور به مى‏شد، این صوم هم مانند سائر مصادیق صوم، عبادى بود و امرش بدون قصد قربت، ساقط نمى‏شد
18. پس مقصود از تعلّق نهى به عبادت، این نیست که اکنون یک عبادت فعلى مأمور به به امر استحبابى یا وجوبى داریم که نهى هم به آن تعلّق گرفته اگر چنین باشد کأنّ صددرجه از اجتماع امر و نهى، بالاتر و اصلا این مسئله، ممتنع است.
19. خلاصه: یا باید بگوئیم: مقصود از عبادت، عبادت ذاتى هست یا اینکه منظور، این است: «لو تعلّق الامر به کان امره امرا عبادیا ...».
20. [1]- امّا آن معانى که دیگران براى عبادت ذکر کرده‏اند:
21. الف: تعریف اول از تقریرات مرحوم شیخ است‏ .«العبادة ما امر به لاجل التّعبّد به»، عبادت، آن است که امر به آن متعلّق شده و امر متعلّق به آن‏هم به منظور تعبّد است. گفته‏اند عبادت آن چیزى است که امر بشود بجهت تعبد بآن منقول ..  اشکال بر مرحوم شیخ این تعریف  شامل نماز حایض نمی شود وشامل نماز های ما می شود که تعریف عبادت را آورده است نظر به نهی نماز حایض ندارد..
22. ب: تعریف دوم میزای قمی بیان نمودند معناى عبادت را آن عملى است که توقف دارد صحت آن بر نیت‏
    1. «العبادة ما یتوقّف صحّته على النّیّة»، عبادت، آن است که صحّتش متوقّف بر نیّت است و مقصود از نیّت هم قصد قربت نیست بلکه منظور، همان نیّت عنوان عبادت و عمل هست مثلا هنگامى که نماز مى‏خوانید، باید نفس عنوان صلات را قصد کنید چون نماز از عناوین «قصدیّه» هست و بدون قصد عنوان، تحقّق پیدا نمى‏کند. وشامل نهی در نماز حایض نمی شود. که نماز حایض با این تعریف قطعا باطل است ..
23. ج: تعریف سوم ضاحب فصول براى عبادت بیان نمودند آن عملى‏ است که منحصر نباشد مصلحت در آن در چیز مخصوصى یعنى مصلحت آن معلوم نباشد. بالخصوص منقول از مرحوم صاحب قوانین است علماء رضوان اللّه تعالى علیهم تعریف نمودند «العبادة ما لا یعلم انحصار المصلحة فیها فى شى‏ء ...» عبادت، آن است که نمى‏توان مصلحتش را در یک امر خاصّى منحصر نمود، فرضا اگر از ما سؤال کنند مصلحت صلات چیست، امکان دارد مصالحى را براى آن برشمریم امّا نمى‏توان گفت مصلحت نماز، منحصر به همان‏هائى است که ما ذکر کردیم. این تعریف شامل نماز حایض می شود ونماز حایض عبادت است  

 

24. صاحب کفایه یک ایراد جمعی برسه تعریف می گویند هر سه تعریف ایراد دارد . . بحث ما روی صلاه حایض است که  شامل نهی بر عبا دت نمی شود واین تعاریف را در بر نمی گیرد. لا ما أمر به لاجل التّعبّد به و لا ما یتوقّف صحّته على النّیّة. و لا ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه فی شی‏ء، کما عرف بکل منها العبادة،  صاحب کفایه  لفظ  (لو)  را آورده که اشکا ل برخودش گرفته  نشود  

 

25. مطلب إیضاح الکفایة،می فرمایند دو اشکال بر تعریف مذکور وارد است:
    1. آن تعریف، «دورى» هست زیرا در آن کلمه «تعبّد» به کار رفته و تعبّد هم به‏
    2. معناى عبادت است. آیا درحالى‏که ما در صدد هستیم ماهیّت عبادت را از طریق آن تعریف مشخّص کنیم، مى‏توان در معناى عبادت، کلمه تعبّد و عبادت را استعمال نمود؟
26. ظاهر جمله «ما امر به» این است که امر فعلى به آن متعلّق شده، آیا شى‏ء که امر فعلى به آن تعلّق گرفته به نفس همان مأمور به مى‏تواند نهى متعلّق شود و ما هم بحث کنیم که آیا نهیش مقتضى فساد هست یا نه؟
27. دو اشکال بر تعریف مذکور، وارد است: در غیر از عبادات هم عناوینى داریم که صحّتشان متوقّف بر نیّت است مثلا عنوان «تعظیم» اگر واجب شد، یک واجب توصّلى هست نه تعبّدى امّا درعین‏حال، عنوان مذکور، بدون قصد، حاصل نمى‏شود یعنى: تا انسان، عملى را به قصد تعظیم مقرون نکند، عنوان تعظیم، محقّق نمى‏شود پس چرا شما آن را به عبادت منحصر کرده و مى‏گوئید:«العبادة ما یتوقّف صحّته على النّیّة» شما مى‏خواهید عبادت را عبادت فعلى محسوب کنید یعنى آن چیزى که امر فعلى به آن تعلّق گرفته، اگر به شى‏ء امر فعلى تعلّق گرفت، معقول هست که نهى به آن متعلّق شود و ما بحث کنیم که آیا نهیش مقتضى فساد هست یا نه؟
28. به خلاف «واجبات توصّلى» که وقتى شارع مقدّس مى‏فرماید دین خود را ادا کنید مصلحتش معلوم و این است که باید مال مردم به صاحبش رد شود و مصلحت مخفى دیگرى در آن تصوّر نمى‏شود پس عبادت، آن است که نمى‏توان دائره مصلحت آن را منحصر کرد.
29. دو اشکال بر تعریف مذکور، وارد است: به حسب ظاهر، چنین نیست که مصلحت هر واجب توصّلى مشخّص و معلوم باشد^[1]، آرى مصلحت اداى دین براى ما مشخّص است.
30. در باب «عبادات» هم نمى‏توان به ‏طور کلّى گفت دائره مصلحت، غیر محدود است ممکن است در بین عبادات به مسائلى برخورد نمائیم که دائره مصلحتش محدود باشد^.
31. ظاهر کلام شما، این است که: همان شى‏ء ذات مصلحت، متعلّق نهى قرار گرفته، آیا شى‏ء که داراى مصلحت هست، مى‏تواند متعلّق نهى واقع شود؟
32. آیا نماز در ایّام عادت، داراى مصلحت هست و متعلّق نهى هم واقع شده؟
33. شى‏ء که داراى مصلحت هست، نمى‏تواند متعلّق نهى واقع شود.
34. تذکّر: تعاریف مذکور، جنبه «حد» و «رسم» ندارد بلکه داراى عنوان «شرح الاسم» مى‏باشد، مثل اینکه از ما سؤال کنند «سعدانه» چیست در جواب بگوئیم به‏معناى جدار و دیوار نیست بلکه نوعى گیاه است
35. لذا در چنین تعاریفى نباید دقّت و اشکال کرد که جامع افراد و مانع اغیار نیست امّا درعین‏حال باید متذکّر شد که تعاریف سه‏گانه مذکور، کارساز نیست و تعریف صحیح، همان بود که براى شما بیان کردیم- همان دو تعریفى که ابتداى بحث ذکر شد. إیضاح الکفایة، ج‏3، ص:

 

36. برداشت از شرح فارسى کفایة الأصول، به هریک از این تعریفهائى که بیان نمودیم عبادت را و هیچ‏کدام از این‏ها درست نیست بجهت آنکه ما مى‏خواهیم بیان کنیم که آیا این عمل قبل از آنى که نهى بآن متعلق شود آیا عبادت بوده یا نه و این تعریفاتى که بیان نمودند ضرورى است که ممکن نیست که متعلق نهى واقع شوند
37. چون در تعریف اول در صلاة حایض امرى ندارد تا براى تعبد باشد و ایضا در دوم نیت متوقف بر امر است و امرى نیست که نیت آن را بنماید و در سوم مصلحتى نیست در صلاة حایض بلکه مفسده است با اینکه اشکالاتى بر آنها واقع شده است به انتقاض طرد یعنى مانع نیست یا عکسا یعنى جامع نیست یا بغیر این‏ها که اشکال دور باشد که وارد شده است بر این تعاریف
38. کما آنکه این مطالبى را که بیان نمودیم ظاهر مى‏شود براى کسانى که مراجعه کنند بکتب مطولات اگرچه این اشکالها که در نقض طرد و عکس و غیره بیان نموده‏اند در غیر محلش مى‏باشد. ین اشکالات صحیح نیست بجهت آنکه مثل این تعاریف تعاریف شرح الاسم است نه آنکه این تعاریف حدود رسم خارجى باشند
39.  کما آنکه ما بیان نمودیم این مطالب را در زیاد مواردى من‏جمله از آنها در جلد اول در مشتق در معناى ناطق آنجا بیان نمودیم پس وجهى ندارد طول دادن کلام بنقض و ابرام در تعریف عبادت و نه در غیر عبادت کما آنکه عادت علماء رضوان اللّه علیهم بر این است که اشکال و نقض و ابرام در این‏جور تعاریف چون اگر تعریف حقیقى نباشد همچنان که بیان نمودیم که تعریف حقیقى اشیاء ممکن نیست بحد و رسم و تعریف شرح الاسم مانعى ندارد قدرى اعم و یا اخص باشد کما لا یخفى. شرح فارسى کفایة الأصول، ج‏3، ص: 124
40. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

 

 

---

 

اصول فقه :نهی‏ تحریمی -2-تحریمى نفسى:‏- 3- تحریمى غیرى اصلى:- 4- تحریمى غیرى تبعى:5- تنزیهى: 6- : غیری همان نهی تنزیهی 7- : به شیء:8- از عبادت 9- از معامله 10- مولوی 11- ارشادی .

1. 1. 1. بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم  ..اقسام نهی در اصول فقه
بحث در اقسام‏ نهى‏ به شرح زیر است:

1. نهی‏ تحریمی -2- نهى تحریمى نفسى:‏- 3- نهى تحریمى غیرى اصلى:- 4- نهى تحریمى غیرى تبعى:5- : نهى تنزیهى: 6- : نهى غیری همان نهی تنزیهی است. 7- : نهى به شیء:8- نهى‏ از عبادت 9- نهى از معامله 10- نهی مولوی 11- نهی ارشادی ....  
2. الف: نهى تحریمى نفسى: نهى تعلّق گرفته به شى‏ء به خاطر مفسده متعلّق نهى بوده و نهى نیز دلالت بر حرمت دارد. مثل «لا تصم فى العیدین».
3. ب: نهى تحریمى غیرى اصلى: نهى تعلّق گرفته به شى‏ء، مدلول خطاب لفظى بوده ولى تعلّقش به خاطر مفسده متعلّق در این نهى نبوده بلکه از آن جهت که ترک این عمل، مقدّمه براى صحّت ذى المقدّمه بوده، متعلّق نهى قرار گرفته است. مثل «لا تلبس الحریر فى الصّلاة» ترک پوشیدن لباس حریر، مقدّمه صحّت نماز مى‏باشد.
4. ج: نهى تحریمى غیرى تبعى: نهى تعلّق گرفته به شى‏ء علاوه آنکه به خاطر مفسده خود متعلّق نبوده، بلکه ترکش، مقدّمه براى واجب اهمّ بوده، مدلول خطاب لفظى نیز نبوده بلکه لازمه عقلى امر به واجب اهمّ مى‏باشد. مثل ترک نماز که مقدّمه براى امر به ازاله نجاست مى‏باشد.
5. د: نهى تنزیهى: نهى تنزیهى برخلاف نهى تحریمى، دلالت بر حرمت نداشته بلکه دلالت بر کراهت دارد. مثل «لا تصلّ فى الحمّام» نهى از خواندن نماز در حمّام. به بیان دیگر، متعلّق نهى در نهى تنزیهى داراى مبغوضیّت بوده ولى مبغوضیّتش ناشى از مفسده ملزمه که در نهى تحریمى بوده نمى‏باشد. به عبارت دیگر؛ مبغوضیتش به شدّت مبغوضیّت در نهى تحریمى نمى‏باشد.
6. در عنوان، ظهور در نهى - شیخ در «مطارح الانظار/ 157» به دلیل آنکه لفظ نهى اخذ شده در عنوان، ظهور در نهى تحریمى داشته بنابراین، عنوان را مختصّ به نهى تحریمى دانسته و با وجود ملاک بحث در نهى تنزیهى، آن را داخل در محلّ نزاع و عنوان مسئله ندانسته است.

 

7. نهى اصلى - مهم‏ترین اقسام‏ نهى‏، همان نهى اصلى هست که مسلّما داخل بحث فعلى مى‏باشد لکن در نهى تبعى اشکالى هست که اینک به بیان آن مى‏پردازیم.
8. به نظر ما نهى از عبادت مطلقا مقتضى فساد آن عبادت است، خواه نهى از اصل عبادت باشد یا جزء آن یا شرط آن و یا وصف آن، و خواه نهى تحریمى و نفسى باشد، یا تنزیهى یا غیرى، زیرا تعلّق نهى به شى‏ء، به هریک از انواع یادشده، حاکى از مبغوضیت آن نزد مولا است و اینکه مکلف با انجام آن عمل از خداوند دور مى‏شود، و چنین کارى صلاحیت آن را ندارد که عبادت و مقرّب به خداوند بوده باشد. از این جهت فرقى نمى‏کند که خود شى‏ء مبغوض و دورکننده از مولا باشد، یا جزء آن و یا شرط آن، چنان‏که همه اقسام‏ نهى‏ نیز در این امر یکسان بوده همگى حاکى از مبغوضیت فعل نزد مولا هستند.
9. مفسرین در معناى" ذکر"، و اینکه کلمه" اللَّه" فاعل آن است، و یا مفعول آن، و این که مفضل علیه خاص است یا عام، (یعنى ذکر خدا از همه اقسام‏ نهى‏ از فحشاء مهم‏تر است، یا بعضى از اقسام آن) اقوال و نظریه‏هایى دیگر دارند.
10. مقدّمات مسأله دلالت نهى بر فساد درباره اقسام‏ نهى‏ از عبادت یا نهى از معامله است،
11. مقتضى بودن نهى تنزیهى و نهى غیرى براى فساد نیز قائلینى داشته و براى آنکه نزاع شامل همه قائلین بشود، بهتر آن است که کلمه نهى در عنوان مسئله را تعمیم داده و شامل همه اقسام نهى دانست.

 

 

12. نهی‏ تحریمی‏ معلل بقوله «وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» إلخ، أمران إباحیان و نهی‏ تحریمی‏ معلل بقوله: «إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ‏»
13. آیا نهى در «عبادت» مقتضى فساد آن هست یا نه، فرقى بین نهى‏ تحریمى‏ و کراهتى نیست زیرا: همان‏طور که حرمت با صحّت و مقرّبیّت منافات دارد، کراهت هم با مقرّبیّت منافات دارد. اگر عملى فى الجملة مبغوض مولا واقع شد، چگونه مى‏تواند مقرّب الى المولى باشد. همان‏طور که بین حرمت و فساد ملازمه هست بین کراهت و فساد هم ملازمه هست.
14. نتیجه: با توجه به نکته مذکور مى‏گوئیم: مقصود از کلمه «نهى» در محلّ نزاع، اختصاص به نهى‏ تحریمى‏ ندارد و شامل نهى کراهتى هم مى‏شود.
15. در معاملات، نهى‏ تحریمى‏، محلّ بحث است و در مورد نهى تنزیهى جاى توهّم نیست که اقتضاى فساد ندارد، همین مقدار که در عبادات، فرقى بین نهى‏ تحریمى‏ و تنزیهى نباشد، باعث مى‏شود که ما عنوان محلّ نزاع را تعمیم دهیم و بگوئیم بین نهى‏ تحریمى‏ و تنزیهى فرقى نیست.
16. گناه بر دو گونه است، «گناه مطلق» و «گناه نسبى»، گناه مطلق همان مخالفت نهى‏ تحریمى‏ و مخالفت با فرمان قطعى خداوند است و هرگونه ترک واجب و انجام حرام را شامل مى‏شود.
17. نهى آدم از «شجره ممنوعه» نیز یک نهى‏ تحریمى‏ نبود بلکه با توجه به موقعیت آدم با اهمیت تلقى شد و مخالفت با این نهى- هر چند نهى کراهتى بود- موجب چنان مؤاخذه و مجازاتى از طرف خداوند گردید.
18.  نهى. هرچند واژه نهى ظهور در حرمت نفسى دارد اما این ظهور به مقتضاى وضع نبوده به حکم عقل مى‏باشد. در مسأله دلالت نهى بر فساد، دایره نزاع نهى‏ تحریمى‏ و تنزیهى و نهى نفسى و غیرى هر دو را در بر مى‏گیرد و از ازاین‏رو، معناى عام آن مراد مى‏باشد.
19. به نظر ما نهى از عبادت مطلقا مقتضى فساد آن عبادت است، خواه نهى از اصل عبادت باشد یا جزء آن یا شرط آن و یا وصف آن، و خواه نهى‏ تحریمى‏ و نفسى باشد، یا تنزیهى یا غیرى، زیرا تعلّق نهى به شى‏ء، به هریک از انواع یادشده، حاکى از مبغوضیت آن نزد مولا است و اینکه مکلف با انجام آن عمل از خداوند دور مى‏شود، و چنین کارى صلاحیت آن را ندارد که عبادت و مقرّب به خداوند بوده باشد. از این جهت فرقى نمى‏کند که خود شى‏ء مبغوض و دورکننده از مولا باشد، یا جزء آن و یا شرط آن، چنان‏که همه اقسام نهى نیز در این امر یکسان بوده همگى حاکى از مبغوضیت فعل نزد مولا هستند.
20. درست است که متعه زنان مباح شد، ولى در دو نوبت و یا سه نوبت از آن نهى شد، که آخرین نوبت که در آن حکم متعه استقرار یافت نهى‏ تحریمى‏ شد.
21. اما کلمه نهى: همان گونه که در باب اوامر گفتیم، امر دو قسم است: 1- وجوبى 2- استحبابى؛ ولى متبادر از امر عند الاطلاق، وجوب است منتهى نه به ظهور لفظى بلکه به حکم عقل. و نیز گفتیم امر وجوبى دو قسم است: 1- نفسى 2- غیرى. و گفتیم متبادر از صیغه افعل عند الاطلاق، همین وجوب نفسى است و استفاده وجوب غیرى، بیان زائد لازم دارد.
22. همچنین در باب نواهى هم مى‏گوئیم: النهى على قسمین: 1- تحریمى 2- تنزیهى (کراهتى).
23. البته متبادر از صیغه نهى عند الاطلاق، نهى‏ تحریمى‏ است و تنزیهى محتاج به قرینه خاصه است و باز این ظهور هم به حکم عقل‏ است چون عقل مى‏گوید اگر مولى عبد را از کارى زجر و ردع کرد، بر عبد لازم است که منزجر و مرتدع شود. ما لم یرخص فى الفعل و یأذن به قضاء لحق المولویة و العبودیة. و الا از نظر وضع لغت، صیغه نهى دلالت بر نسبت زجریه و ردعیه دارد و این معنى بطور مساوى بر نسبت زجریه شدیده (که تحریم باشد) و یا ضعیفه (که کراهت باشد) اطلاق مى‏گردد
24. نهى‏ تحریمى‏ هم دو قسم است: 1- نفسى 2- غیرى؛ و متبادر از اطلاق صیغه، همان تحریم نفسى است و تحریم غیرى محتاج به بیان زائد است. حال اختلاف است که آیا نهى به همه اقسامش (یعنى چه تنزیهى و چه تحریمى نفسى و چه تحریمى غیرى) داخل در محل نزاع است یا بعضى از این اقسام مورد بحث است؟
25. صاحب الکفایه فرموده: «نزاع، عام است و شامل تمام این اقسام مى‏گردد» ولى مرحوم میرزاى نائینى (قدس سره) فرموده: «نزاع، مختص به نهى تحریمى نفسى است و در دو قسم دیگر جارى نیست» بدلیل اینکه: به اعتقاد ایشان، نه نهى تنزیهى و نه نهى تحریمى غیرى، هیچیک مقتضى فساد نیست. پس منحصرا نهى تحریمى نفسى مورد بحث است.
26. جناب مظفر مى‏فرماید: شیخنا! عقیده شما امرى است و عمومیت محل نزاع نیز امر دیگرى است. نزاع، عام است و مختص به نهى تحریمى نفسى نیست. ولى در این نزاع، عقیده شما آن است که فقط نهى تحریمى نفسى، دال بر فساد است. اما این معنایش آن نیست که نزاع در سایر اقسام نباشد. خیر. نزاع در دو قسم دیگر هم هست و آنها هم قائل دارند، نفیا او اثباتا فالحق مع صاحب الکفایة فى تعمیمه محل النزاع.

 

27. 1- نهی‏ تحریمی – صیغه نهى عند الاطلاق، نهى‏ تحریمى‏ است

 

28. 2- نهى تحریمى نفسى: در رابطه با نهى‏ تحریمى‏ نفسى‏، تقریبا اکثر علما حکم به فساد کرده‏اند ولى در رابطه با نهى تحریمى غیرى، اختلاف است که آیا مقتضى فساد عبادت هست یا نیست. در مسئله دو نظریه موجود است.

 

29. 3- نهى تحریمى غیرى اصلى:- نهى تعلّق گرفته به شى‏ء، مدلول خطاب لفظى بوده ولى تعلّقش به خاطر مفسده متعلّق در این نهى نبوده بلکه از آن جهت که ترک این عمل، مقدّمه براى صحّت ذى المقدّمه بوده، متعلّق نهى قرار گرفته است. مثل «لا تلبس الحریر فى الصّلاة» ترک پوشیدن لباس حریر، مقدّمه صحّت نماز مى‏باشد.

 

30. 4- نهى تحریمى غیرى تبعى: ملاک بحث شامل نهى غیرى نیز مى‏شود آن است که ثمره بحث در مسئله امر به شى‏ء، مقتضى نهى از ضدّ عبادى‏اش بوده یا نه را فساد آن ضدّ عبادى قرار داده‏اند. حال آنکه نهى تعلّق گرفته به ضدّ عبادى، نهى غیرى است.

 

31. 5- : نهى تنزیهى: تنزیهى محتاج به قرینه خاصه است : متبادر از صیغه نهى عند الاطلاق، نهى تحریمى است و تنزیهى‏ محتاج‏ به‏ قرینه‏ خاصه‏ است و باز این ظهور هم به حکم عقل است چون عقل مى‏گوید اگر مولى عبد را از کارى زجر و ردع کرد، بر عبد لازم است که منزجر و مرتدع شود.

 

 

32. 6- : نهى غیری همان نهی تنزیهی است. نزاع از مختصّ به نهى نفسى تحریمى و نهى‏ تنزیهى‏ تعلّق گرفته به خود عبادت دانسته و شامل نهى‏ غیرى‏ نمى‏داند. نهى بر دو قسم- نفسى و غیرى- است که در ارتکاب و مخالفت با نهى نفسى، استحقاق عقاب هست امّا مخالفت با نهى غیرى موجب استحقاق عقوبت نمى‏شود.

 

33. 7- : نهى به شیء: نهى‏ به‏ شى‏ء، به هریک از انواع یادشده، حاکى از مبغوضیت آن نزد مولا است و اینکه مکلف با انجام آن عمل از خداوند دور مى‏شود، و چنین کارى صلاحیت آن را ندارد که عبادت و مقرّب به خداوند بوده باشد. از این جهت فرقى نمى‏کند که خود شى‏ء مبغوض و دورکننده از مولا باشد، یا جزء آن و یا شرط آن، چنان‏که همه اقسام نهى نیز در این امر یکسان بوده همگى حاکى از مبغوضیت فعل نزد مولا هستند

 

34. 8- نهى‏ از عبادت : به نظر ما نهى‏ از عبادت‏ مطلقا مقتضى فساد آن عبادت است، خواه نهى از اصل عبادت باشد یا جزء آن یا شرط آن و یا وصف آن، و خواه نهى تحریمى و نفسى باشد، یا تنزیهى یا غیرى، زیرا تعلّق نهى به شى‏ء، به هریک از انواع یادشده، حاکى از مبغوضیت آن نزد مولا است و اینکه مکلف با انجام آن عمل از خداوند دور مى‏شود، و چنین کارى صلاحیت آن را ندارد که عبادت و مقرّب به خداوند بوده باشد. از این جهت فرقى نمى‏کند که خود شى‏ء مبغوض و دورکننده از مولا باشد، یا جزء آن و یا شرط آن، چنان‏که همه اقسام نهى نیز در این امر یکسان بوده همگى حاکى از مبغوضیت فعل نزد مولا هستند.
35. 9- نهى از معامله : اصلا نهى‏ از معامله‏، تحریمى نیست بلکه دالّ بر ارشاد به بطلان معامله مى‏باشد مانند «لا تبع ما لیس عندک» یعنى: مالى که ملک شما نیست و در اختیار شما قرار ندارد، نفروشید، نهى مذکور، تحریمى نیست بلکه ائمه علیهم السّلام در مقام ارشاد و راهنمائى به این مطلب بوده‏اند که: بى‏جهت خود را در زحمت نیندازید و مال مردم را نفروشید زیرا به آن وسیله به هدف خود نمى‏رسید و تملیک و تملّک برآن معامله، مترتّب نمى‏شود.
36. نهی تنزیهى (کراهتى). - نهى‏ تنزیهى‏ به نفس عبادت تعلّق گرفته لکن داراى بدل و مندوحه هم هست مانند قرائت نماز در حمام که عنوان صلات در حمّام، مکروه و متعلّق نهى است لکن مکلّف مندوحه دارد و مخیّر است که نمازش را در حمّام یا در خانه و یا مسجد بخواند پس وجه اشتراک صوم عاشورا و خواندن نماز در حمّام، این است که: در هر دو، نهى به ‏عنوان‏ دارد.. پنجاه درجه مصلحت و «ترک» آن بنا بر انطباق با آن عنوان، هشتاد درجه مصلحت دارد و از قبیل «مستحبّین متزاحمین» هست که هر دو طرف واجد مصلحت هست. نهی کراهتی - نهى آدم از «شجره ممنوعه»همان نهی تنزیهی است.
37. نهی اصلی : مهم‏ترین اقسام نهى، همان نهى‏ اصلى‏ هست که مسلّما داخل بحث فعلى مى‏باشد لکن در نهى تبعى اشکالى هست
38. نهى تبعى: نهى تبعى، داراى لفظ نیست بلکه با دلالاتى شبیه دلالت ایما و اشاره از لفظ استفاده مى‏شود بدون اینکه لفظى دلالت برآن داشته باشد. 1-میرزاى نائینى مى‏گوید: برفرض هم که نهى از ضد بدان تعلق گیرد ولى یک نهى‏ تبعى‏ است و در متعلق آن مفسده نیست پس مقتضى موجود است و مانع مفقود و عبادت صحیح است. 2- مرحوم مظفر و غیره برآنند ک با عمل مبغوض مولى تقرب حاصل نمى‏شود 3-مرحوم شیخ بهائى فرموده: در باب ضد خاص عبادى هم مسئله ضد ثمره‏اى ندارد عبادت باطل است

 

39. نهی مع قرینه: «أکرم کلّ فقیر» ثمّ یقول فی حدیث آخر بعد ساعة: «لا تکرم فسّاق الفقراء»، فهذا النهی لو کان متّصلا بالکلام الأوّل لاعتبر قرینة متّصلة، و لکنه انفصل عنه فی هذا المثال.

 

40. نهی مولوی : نهى در «لا تَقْرَبُوا»، نهى‏ مولوى‏ باشد؛ یعنى‏ دلالت بر حرمت تکلیفى کند. «أَقِیمُوا الصَّلاةَ»* یک نهى‏ مولوى‏ از این امرش متولّد مى‏شود که عبارت از نهى از اضداد نماز مى‏باشد. گویا مولى فرموده است: «انهاکم عن ترک الصّلاة» به عنوان نهى از ضدّ عامّ، و «انهاکم عن الشّرب و الاکل و ...» به عنوان نهى از ضدّ خاصّ. به بیان دیگر، گویا فرموده است: «یحرم علیکم ترک الصّلاة» به عنوان نهى از ضدّ عامّ و «یحرم علیکم الشّرب و الاکل و غیرهما» به عنوان نهى از ضدّ خاصّ.
41. نهی إرشادی.: وقتى نهى خدا نهى ارشادى باشد، و نه نهى‏ مولوى‏، دیگر چه معنا دارد که خدا عمل آدم را ظلم و عصیان و غوایت بخواند؟ در جواب مى‏گوییم: اما ظلم بودن عمل آدم، که در گذشته در باره‏اش سخن رفت، و گفتیم: معنایش ظلم بنفس خود بوده، اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

-7اقسام واجب افسام حکم وضعی اقسام حکم تکلیفی اقسام واجب -- واجب کفایی: واجبی که در این صورت که چند نفر آن را انجام دادند، از بقیه ساقط و لازم نیست که دیگران انجام دهند

             بسم الله الرحمن الرحیم

                            اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

قسام در اصول فقه 3

0. -7اقسام واجب
1. افسام حکم وضعی
2. اقسام حکم تکلیفی

 

 

3. اقسام واجب -- واجب کفایی:  واجبی که در این صورت که چند نفر آن را انجام دادند، از بقیه ساقط و لازم نیست که دیگران انجام دهند (بر دیگران واجب نیست).مثال اول: قضاوت نمونه ای از واجب کفایی است. مثال دوم: ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از مدیون اجازه نگرفته باشد.  واجب کفایی است. مثال سوم تطهیر مسجد واجب کفایی است.

 

4. واجب عینی: آن واجبی که به هر مکلفی تعلق می گیرد و با انجام شخص دیگر از سایرین ساقط نمی شود. مثال اول:  وجوب پرداخت نفقه زوجه. مثال دوم:  وجوب انجام خدمت نظام وظیفه. مثال سوم: نمازهای یومیه و روزه.

 

5. واجب تعیینی: عبارت است از واجبی که چیزی به عنوان جانشین برای آن قرار ندارد. مثال اول :  پس از بیع، بایع باید مبیع را تسلیم مشتری نماید. مثال دوم: موجر باید عین مستأجره را تحویل مستأجر دهد. مثال سوم:  نماز های یومیه.

 

6. واجب تخییری واجب تخییری: واجبی که می تواند جانشین واجب دیگری شود.

 

7. واجب مطلق : واجبی است که وجوب عمل متوقف بر امر دیگر و مشروط به شرطى نیست.

مثال: وجوب نماز، مشروط به شرطى نیست و انسان در هر حالی (مریض، گرسنه و... )باید نماز بخواند.

8. واجب مشروط : هرگاه وجوب عملى مشروط به حصول شرطى باشد، به گونه اى که تا شرط مزبور حاصل نشود آن عمل هم وجوبى ندارد، آن را واجب مشروط مى نامند. مثال اول: نفقه مشروط به تمکین است. مثال دوم: نفقه اقرب مشروط به استطاعت مرد است.
9. واجب تعبدی: واجبی که باید با قصد قربت انجام شود که اگر بدون قصد قربت انجام گیرد از ذمه مکلف ساقط نمی شود.مثال اول: نماز. مثال دوم: روزه. بنا به نظر بسیاری از نویسندگان اصولی، تمام فروع دین تعبدی هستند.
10. واجب توصلی : واجبی که خود فعل خواسته شده و انجام دادن آن به قصد قربت نیاز ندارد.

مثال اول: نجات فرد غرق شده . مثال دوم: پرداخت بدهی.

11. واجب موقّت آن است که زمان خاصى براى انجام دادن آن تعیین شده و شخص موظف است عمل خواسته شده را در زمان مشخص به انجام رساند. مثال اول: نماز.مثال دوم: روزه.
12. واجب غیرموقت: آن است که وقت و مهلت خاصى براى انجام آن تعیین نشده است. مثال اول: بجا آوردن نماز قضا. مثال دوم: پرداخت خمس و زکات.
13. واجب نفسی:  واجبی است که به خاطر خودش واجب است و نه به خاطر واجب دیگری مثال: نماز یومیه.
14. واجب غیری  :  واجبی است که به خاطر واجب دیگر واجب می شود. مثال: وضوء نمونه ای از واجب غیری است. زیرا وضوء به واسطه ی نماز واجب می شود نه به خاطر خودش؛ لذا اگر نماز واجب نمی شد، مطمئناً وضوء هم واجب نمی شد.

 

 

15. اقسام حکم تکلیفی

 

16. الف: وجوب : وجوب وصف فعل واجب است، و آن طلب فعلی است که ترکش سبب عقاب گردد و خود فعل، واجب نامیده می شود. پس وجوب یکی از احکام خمسه تکلیفی می باشد و واجب از افعال بشمار است.
17. ب: حرمت : در اصطلاح فقه، حکم به طلب ترک فعلی که انجامش موجب عقاب شود حرمت نام دارد و خود فعل؛ حرام یا محظور نامیده می شود.
18. ج: استحباب : استحباب در اصطلاح فقه، یکى از احکام پنج گانه تکلیفى است که فعلِ آن رجحان دارد و شارع بر انجام آن تشویق کرده و عمل به چنین حکمى، سزاوار ستایش و پاداش است؛ ولى ترک آن، کیفر و سرزنش در پى ندارد.
19. د: کراهت : به موجب این حکم، انسان می تواند فعل مورد نظر شارع را انجام دهد بدون این که کیفر شود ولی اگر آن را انجام ندهد، پاداش دارد.
20. ه: اباحه: اباحه از ریشه با وح و ا وح به معنی اجازه دادن است و در شریعت اسلام از احکام پنج گانه است
21. اقسام‏ حکم‏ وضعى : قوله: کما یشهد به: مرحوم آخوند درباره قسم سوّم از اقسام‏ حکم‏ وضعى دو مدّعا دارند: مدّعاى اثباتى که این‏ها را مجعول به جعل استقلالى مى‏دانند. مدعاى سلبى که این‏ها را مجعول به جعل تبعى نمى‏دانند. براى هرکدام جداگانه دلیل مى‏آورند؛
22. احکام تکلیفى : گاهى اثر شرعى خودش مستقلا مجعول شرعى است، مثل همه احکام تکلیفى که به اتّفاق کلمه شارع مقدّس، ایجابها و تحریمها و ... را جعل و تشریع فرموده است، و مثل قسم ثالث از اقسام‏ حکم‏ وضعى که به عقیده آخوند آنها هم مجعول استقلالى شارع هستند، نظیر ملکیّت و زوجیّت و ... که مبسوطا پیش از ورود در تنبیهات استصحاب بیان‏ شد.
23. احکام تکلیفى : حمل مطلق بر مقید، مختص احکام‏ تکلیفى‏ نیست . ، حکم را به «تکلیفى‏» و «وضعى» تقسیم کرده‏اند. احکام‏ تکلیفى‏، همان احکام پنج‏گانه معروف هست. از جمله مواردى که به‏عنوان مثال براى احکام وضعیّه شمرده شده «صحّت» و «فساد» است.
24. حجّیّت (حکم وضعى)  : همان‏طور که در احکام‏ تکلیفى‏ مراتبى وجود دارد در خود این حجّیّت (حکم وضعى) که از مجعولات شرعیّه است مراتب و مراحلى از قبیل مرحله انشا و مرحله فعلیّت وجود دارد. مثال: فرض کنید خداوند تبارک و تعالى در لوح محفوظ، شهرت فتوائى را حجّت قرار داده است لکن شما هر قدر به ادلّه رجوع کردید، دلیل روشن، و بیان کافى بر حجّیّت شهرت فتوائى پیدا نکردید و لذا شک در حجّیّت آن دارید
25. بطور کلى افعال مکلفین از لحاظ حکم تکلیفى‏ به پنج قسم تقسیم مى‏شوند: احکام شرعیه بانواع و اقسام‏ آنها چه حکم تکلیفى‏ باشد و چه حکم وضعى این احکام امور اعتباریه مى‏باشند که اعتبار آنها بید معتبر و شارع مقدس است
26. اقسام اصل  [فی أصل‏ البراءة] فی‏ أصل‏ تشریع الحکم : فی‏ أصل‏ الإباحة: فی‏ أصل‏ الشریعة : فی‏ أصل‏ الوضع.: فی‏ أصل‏ اللفظ الموضوع،: فی‏ أصل‏ اللغة من غیر زیادة» : مأخوذا فی‏ أصل‏ وجوبها، فی‏ أصل‏ الدلالة : فی‏ أصل‏ الدلالة :
27. اقسام حجیت :  کسانى‏که قایل به حجیت‏ قیاس‏اند به ادله اربعه از قرآن‏، سنت‏، اجماع‏ و عقل‏ تمسک کرده‏اند.
28. مباحث حجّت: و آن (مباحث حجّت) چیزى (مباحثى) هستند که بحث مى‏شود در آن (مباحث) از حجیّت‏ و دلیلیّت. مثل بحث از حجیّت خبر واحد و حجیّت ظواهر و حجیّت ظواهر کتاب (قرآن‏) و حجیّت سنّت‏ و اجماع‏ و عقل‏ و آنچه (مباحثى) که [برگشت مى‏کند] به این (مباحث حجّت).
29. حجّیّت‏ عقل :  ادلّه بر احکام شرعیّه را چهارتا ذکر مى‏کنند؛ کتاب (قرآن‏)، سنّت‏ (اخبار و روایات)، اجماع‏ و عقل‏ که وجه و دلیل حجّیّت‏ عقل است.
30. مباحث حجّت‏ موضوع مباحث‏ حجت‏ عبارت است از «کل شى‏ء یصلح ان یدعى ثبوت الحکم الشرعى به، لیکون دلیلا و حجة علیه؛ هر چیزى که صلاحیت آن را داشته باشد که ثبوت حکم شرعى توسط آن ادعا شود، تا دلیل و حجت برآن باشد.»
31. حجیت امارات : حجیت امارات ظنیه، ذاتى نیست‏: در باب حجّیّت‏ امارات‏، دو مبنا هست: الف: مشهور از اصولیّین، معتقدند که امارات از باب طریقیّت و کاشفیّت، حجّت مى‏باشند که لازمه‏اش این است که: اگر برطبق اماره‏اى عمل کردیم و بعدا کشف خلاف شد یعنى ما را به واقع هدایت ننمود، کمترین اثرى برآن، مترتّب نمى‏شود. ب: ممکن است کسى حجّیّت امارات را از باب سببیّت بداند لذا لازم است بدانیم معناى سببیّت چیست‏
32. حجیت‏ عقل‏ = شیعه دوازده امامى عقل را داخل در دایره منابع استنباط دانسته و آن را در مواردى که صلاحیت براى دخالت عقل است حجت مى‏شمارد. عقل در تشریع اسلامى جایگاه خاص و ویژه‏اى دارد به‏طورى‏که منبع مهمى براى استنباط احکام شرع مى‏باشد. و این مطلب باعث شده که اسلام را باقى و خالد نگاه داشته و آن را همپاى تمدن‏هاى بشرى به‏پیش برد، و چنان توسعه و گستردگى در ناحیه احکام اسلامى ایجاد کند که قابل انطباق بر تمام زمان‏ها باشد. ولى این بدان‏معنا نیست که ما عقل را در تمام مصالح فردى و اجتماعى و عبادات و احکام توقیفى حجت بدانیم، و خود را از شرع و شارع مقدس بى‏نیاز نماییم، بلکه تنها در مواردى خاص است که حق اجازه دخالت مى‏یابد.
33. حجیت‏ اجماع‏ = به‏هرتقدیر، متکلمان و فقهاى اهل سنّت اتفاق بر حجیت‏ اجماع‏ دارند گرچه در جهت حجیت آن اختلاف کرده‏اند، برخى آن را از راه عقل حجت مى‏دانند، ولى غالب اهل سنّت آن را به دلیل سمعى حجت دانسته‏اند.
34. الاستصحاب الجاری فی الأحکام ثلاثة أقسام‏: استصحاب‏ حال العقل، و قاعدة عدم الدلیل، و استصحاب حال الشرع.
35. الأول: ان مناط الاستدلال فی «عدم الدلیل دلیل العدم» هو: الملازمة، و مناط الاستدلال فی «الاستصحاب» هو: الحالة السابقة.
36. الاستصحاب‏ هو الإتیان بالسابق إلى اللاحق و المراد به هنا هو إتیان الکسرة التی کانت لمسلمات قبل دخول لا لها بعد دخول لا.
37. الثانی: ان بین الدلیلین المذکورین عموما من وجه، حیث تجری الملازمة سواء کانت حالة سابقة أم لا، و یجری الاستصحاب سواء کانت ملازمة ام لا، فانّه ربّما کانت الحالة السابقة و لا ملازمة، کما فیما لا یعم به البلوى، و ربّما کانت الملازمة و لا حالة سابقة.
38. أقسام الاستصحاب‏ الجاری‏ فی‏ الأحکام‏ ثلاثة: استصحاب حال العقل، قاعدة عدم الدلیل، استصحاب حال الشرع،
39. اصول عملیّه به چهار اصل‏ مهمّ و معروف- برائت، استصحاب‏، احتیاط و تخییر- منحصر نیست بلکه تعدادشان بیش از این‏ها است و اصول عملیّه دیگرى هم مانند قاعده طهارت داریم.اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

اقسام حقیقت و مجازلغوی 5- الف:دلالت مطابقی -طلب 17- مخصص – عام تعریف عام عام به لفظى گفته مى شود که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر مى گیرد. به عبارت دیگر، عام لفظى

 

                               

 

 

بباللهم صل علی              بسم الله الرحمن الرحیم

                                   اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

                               اقسام در اصول فقه 2   

                          اقسام  حقیقت و مجازلغوی

                               5- الف:  دلالت مطابقی          

                 اقسام طلب

                17- اقسام مخصص –

                 - اقسام  عام

 

0. تعریف عام
1. عام به لفظى گفته مى شود که همه افراد و مصادیق مفهوم خود را در بر مى گیرد. به عبارت دیگر، عام لفظى است که بر شمول و فراگیرى مفهوم خود نسبت به همه افراد و مصادیقش دلالت مى کند.

 

2. اقسام عام

 

3. الف: عام افرادی یا استغراقی = تک تک افراد ؛ هر یک از افراد و مصادیق، به تنهایى و به طور

مستقل، موضوع حکم است. این نوع عام را عام استغراقى یا افرادى مى نامند. : کلیه اتباع ایرانی باید دارای شناسنامه باشند.

 

4. ب: عام مجموعی ، همه افراد و مصادیق عام در نظر گرفته شده و براى مجموع آنها یک حکم مقرر شده است، به طوری که مجموع افراد، روى هم رفته موضوع حکم به شمار مى رود .. مثال اگر افراد متعدد در یک حادثه بمیرند فرض بر این است که همه آنها در آن واحد مرده اند .

 

5. ج : عام بدلی = در عام بدلى افراد و مصادیق مختلف یک مفهوم، در طول هم و به نحو علی البدل مورد توجه قرار مى گیرد و حکم موردنظر به یک فرد نامعین تعلّق مى گیرد

 

6. اگر عامی وارد شد و این عام با مفهوم کلام دیگر تعارض داشته باشد، اینجا این سؤال مطرح می شود که آیا عام به وسیله این مفهوم تخصیص می خورد یا نه؟

 

7. نمونه ای از تخصیص عام به وسیله مفهوم موافق = هیچ فاسقی را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد

 

8. مفهوم موافق عام را تخصیص می زند و معنای کلام این چنین می شود«. را احترام نکن مگر اینکه خدمتکار دانشمندان باشد یا خودش دانشمند باشد

 

9. ب  :  تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف = ضمان دینی که سبب آن هنوز ایجاد نشده است باطل است.

 

10. مخصص = یعنی هر لفظ عبارت یا دلیل غیرلفظى که دامنه شمول عام را محدود کند، مخصص نامیده اند

 

11. اقسام مخصص

 

12. الف : مخصص متصل و مخصص منفصل

 

13. مخصص متصل = زمانی مخصص متصل نامیده می شود که مخصص به عام چسبیده و وصل باشد (مخصص در جمله ای جدا از عام نباشد و همراه عام آمده باشد). مثال - کلیه معاملات تجار تجارتى است،
14. مخصص منفصل عبارت است از اینکه مخصص جدا از عام باشد (یعنی عام در یک جمله باشد و مخصص در جمله ای دیگر باشد). مثال ماده 445 قانون مدنی:  هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود.

 

15. ب:  مخصص لفظی وغیر لفظی

 

16. مخصص لفظی
17. اگر مخصص در جمله به صورت لفظ آمده باشد، به آن مخصص لفظی می گوییم. مثال: هر صلحی نافذ است جز صلح بر امر نامشروع.

 

18. مخصص غیر لفظی : اگر به صورت لفظ نیامده باشد، به آن مخصص غیر لفظی می گوییم.مثال: خداوند در قران فرموده اند : الله خالق کل شی (خداوند همه چیز را آفریده است)؛ که در این جا عقل به این حکم می دهد که خداوند ذات و صفات خودش را نیافریده است. پس این مخصص غیر لفظی است، زیرا به صورت لفظ نیامده است و عقل این را استنباط کرده است.

 

19. قانون به عنوان مخصص مقرر می دارد - قیم نمی تواند اموال غیر منقول مولّی علیه را بفروشد.

 

20. عمل به عام قبل از فحص مخصص = اگر شک کنیم که عام دارای مخصصی متصل است، به این شک توجه نمی کنیم و فوراً به عام عمل می کنیم.

 

21. حالت دوم : اگر شک کنیم که عام دارای مخصص منفصل است. به این شک توجه می کنیم و فوراً به عام عمل نمی کنیم(یعنی در ابتدا به دنبال مخصص می گردیم) و حال اگر برای آن عام مخصصی نیافتیم، آن موقع به عام عمل می کنیم.

 

22. یک مخصص پس از چند عام = در این جا به بررسی چند نظر می پردازیم.

 

23. نظر اول: آخوند خراسانی معتقد است که رجوع مخصص به آخرین عام یقینى است، ولى در مورد رجوع

 

24. مخصص به عام های پیش از آن، اجمال وجود دارد و کلام گوینده فاقد ظهور است.

 

25. نظر دوم : برخی اصولیون معتقدند به تمام عام های قبل بر می گردد.

 

26. نظر سوم: برخی دیگر هم معتقدند فقط به عام آخری بر می گردد.

 

27. شک در احتمال نسخ یا تخصیص = اگر دو دلیل داشته باشیم و شک کنیم که یکی از این دو دلیل، دلیل دیگر را نسخ کرده و یا تخصیص زده است (در اینجا چند حالت وجود دارد

 :

28. حالت اول:  تاریخ عام و خاص معلوم و همزمان هستند : در این حالت، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
29. حالت دوم:  تاریخ عام و خاص معلوم است و عام بر خاص مقدم است : این حالت دو قسم می شود:

 

30. 1زمان عمل به عام رسیده و ما در حال عمل به عام هستیم : در این جا، خاص، نسخ کننده ی عام است ونه مخصص آن.

 

31. 2 :  زمان عمل به عام نرسیده و ما در حال عمل به عام نیستیم : در این جا، خاص، مخصص عام است و نه ناسخ آن
32. حالت سوم:  تاریخ عام و خاص معلوم است و خاص بر عام مقدم است : در این جا، خاص، مخصص عام است
33. حالت چهارم:  تاریخ عام و خاص مجهول و ما تاریخ هیچ   ندانیم : هر دو دلیل ساقط  و باید به اصول عملیه مراجعه کنیم
34. حالت پنجم: تاریخ یکی از عام و خاص معلوم و تاریخ دیگری مجهول است : در این حالت به اصل تأخرحادث مراجعه کنیم
35. خلاصه : سه مورد از شش حالت خاص، مخصص عام است (1)

 

36. اقسام  حقیقت و مجازلغوی:اگر لفظی را اهل لغت برای معنایی معین کنند و این لفظ در همان معنایى که اهل لغت براى آن معین کرده اند به کار رود، حقیقت لغوی نام دارد و اگر در معنای دیگری به کار رود، مجاز لغوی نام دارد.

 

37. اقسام طلب:طلب بر سه قسم است :

 

38. قسم اول: طلب عالی از دانی (یعنی فردی که دارای مقام بالاتری است؛ کاری را از فردی که دارای مقام پایین تری است طلب می کند)، که به این نوع طلب امر می گویند.

 

39. قسم دوم: طلب دانی از عالی (یعنی فردی که دارای مقام پایین تری است؛ کاری را از فردی که دارای مقام بالاتری است طلب می کند)، که به این نوع طلب استدعا می گویند.

 

40. .قسم سوم: طلب مساوی از مساوی (یعنی مقام فردی که کاری را از فرد دیگری طلب می کند با او مساوی است)، که به این نوع طلب خواهش می گویند

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

اصظلاحات الاصول -اقسام دلالت - لفظ - حقیقت و مجازلغوی - دلالت لفطی - مطابقی - واجب احکم تکلیفی - ضد - طلب -اقسام مفهوم - موافق - مخالف - منطوق - منطوق غیر صریح - عام - مخصص –

اقسام در اصول فقه  .1.2.3.

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

اقسام در اصول فقه  .1.2.3.

1. اقسام دلالت –
2.  2- اقسام  لفظ –
3.  3- اقسام  حقیقت و مجازلغوی
4.  4- اقسام دلالت لفطی
5.  5- الف:  دلالت مطابقی
6. -7اقسام واجب
7. اقسام حکم تکلیفی
8. 9- اقسام ضد
9. 10-  اقسام طلب
10. 11-  اقسام مفهوم
11. 12-  اقسام  مفهوم موافق
12. - اقسام مفهوم مخالف
13. 14- اقسام منطوق
14. - اقسام  منطوق غیر صریح
15. 16- اقسام  عام
16. 17- اقسام مخصص –

0. اقسام دلالت:

 

1. آن:تعریف دلالت:یعنی این که وقتی لفظی را شنیدیم؛ به محض شنیدن؛ ذهن به معنایی راهنمایی شود.

 

2. الف : دلالت مطابقی = دلالت مطابقی:دلالت مطابقی یعنی این که لفظ بر تمام معنا دلالت داشته باشد. مثال : بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
3. ب: دلالت تضمنی: دلالت لفظ بر جزء معنای موضوعٌ له است. مانند: دلالت انسان بر حیوان یا ناطق، به معنای حیوان ناطق، و یا دلالت لفظ کتاب بر صفحه و یا جلد آن. یا معامله بر دو جزء ثمن و مثمن.
4. ج: دلالت التزامی: دلالت لفظ بر معنای خارج لازم موضوع له است. هرگاه موضوع له در ذهن حاصل شود، آن امر خارج از آن نیز با آن پدید می آید، مانند: دلالت سقف بر دیوار و دلالت مصنوع بر صانع و دلالت سه بر فرد بودن...دلالت وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.  (آثار عقد؛ نه معنی مطابقی و نه تضمنی است، بلکه چیزی است بیرون ازمعنا. دلالت لفظ بر معنای خارج لازم موضوع له است
5. اقسام  منطوق غیر صریح:1 دلالت اقتضاء2: دلالت تنبیه 3: دلالت اشاره

 

6. حالت های دلالت لفظ بر معنا = حالات دلالت لفظ بر معنا عبارتند از:  نص؛ ظاهر؛ مجمل؛ موول
7. نص = کلامی است صریح، واضح و روشن که در آن به هیچ وجه احتمال خلاف داده نمی شود. مثال اول: سند بر 2 نوع است: الف: رسمی؛ ب: غیر رسمی ..دلالت التزمی
8. ظاهر = کلامی که می تواند در چند معنا استعمال شود ولی یکی از آنها به ذهن زودتر می آید. گرچه احتمال غیر آن نیز داده می شود. از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین اند (
9. مجمل = کلامی است که بر یکی از چند معنای محتمل دلالت دارد و هیچ یک از آنها اولویت ندارند در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص بعهده بایع است..
10. موول = کلامی که می تواند در چند معنا استعمال شود ولی یکی از آنها به ذهن دیرتر می آید. (اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد. (

 

11. دلالت امر بر وجوب: به صورت حتمى و الزامى، انجام کار موردنظر را از مأمور خواسته و راضى به ترک آن نیست؛ پس صیغه امر،ظاهر در وجوب است و اگر گوینده، منظور دیگرى داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را بفهماند.

 

12. دلالت امر بر مره و تکرار)نهایت چیزى که از ماده و صیغه امر استفاده مى شود دستور و فرمان به انجام دادن عمل است و لزوم تکرار آن یا کفایت یک بار را باید از قرائن و ادلّه دیگر فهمید.

 

13. دلالت امر بر فور و تراخی - فور یعنی اَمر آمر را فوراً انجام دهیم و تراخی یعنی اَمر آمر را با تاخیر انجام دهیم. - به نظر مشهور اصولیان، امر هیچ دلالتى بر لزوم فوریت یا جواز تأخیر ندارد، بلکه تنها طلب انجام عمل را بیان مى کند و فوریت یا تأخیر را باید با کمک قرائن و نشانه ها می فهمیم.

 

14. امر پس از منع بر چه چیزی دلالت می کند؟ ممکن است بگوییم - دلالت بر وجوب می کند و

ممکن است بگوییم آوردن امر برای آن است که متکلم می خواهد بگوید منع قبلی را برداشتیم و از این به بعد انجام فعل جایز است در اینجا دقت نمایید که ابتدا نهی (نهی از صید کردن) آمده است و سپس امر (امر به صید کردن) آمده است.

دو نظر اصلی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از:

1 امر در این جا، ظاهر در وجوب است.

 2امر در این جا، ظاهر در اباحه یا ترخیص (رفع ممنوعیت سابق) است.

15- بنا بر نظر مشهور، این امر دلالت بر وجوب ندارد، بلکه بر اباحه یا ترخیص (رفع ممنوعیت سابق) دلالت

                         دارد. پس در این مثال، فعل امر بعد از نهی آمده است و فقط بر رفع ممنوعیت سابق دلالت مى کند، نه بر

                    وجوب شکار کردن.

 

16. تعریف مفهوم = آنچه که در جمله بدان تصریح نشده است ولى از جمله فهمیده مى شود مفهوم نام دارد.

 

17. مفهوم بر دو قسم است:  مفهوم موافق و مفهوم مخالف =
18. مفهوم موافق = مفهومی که از نظر نفی و اثبات (وجوب یا حرمت) مانند منطوق باشد؛ مفهوم موافق می گوییم. 
19. منطوق منفی باشد، مفهوم هم منفی است و اگر منطوق مثبت باشد، مفهوم هم مثبت است).
20. مفهوم این آیه: به پدر و مادر خود کتک نزنید. ( نگویید در منطوق و نزنید در مفهوم؛ هر دو حکمی منفی هستند؛ در نتیجه به این مفهوم، مفهوم موافق می گوییم).

 

21. اقسام  مفهوم موافق = مفهومی که از نظر نفی و اثبات (وجوب یا حرمت) مانند منطوق باشد؛ مفهوم موافق می گوییم. (
22. الف: مفهوم اولویت =  ، که مقابل مفهوم مساوات می باشد، نوعی مفهوم موافق است که به مناط اولویت منطوق کلام به دست می آید؛
23. ب:  مفهوم مساوات =  از اقسام مفهوم موافق بوده و در جایی است که مفهوم موافقت، از منطوق یک کلام به سبب اتحاد علت حکم ثابت بر موضوع آنها، به دست آید؛
24. مفهوم موافقت، = از منطوق یک کلام به سبب اتحاد علت حکم ثابت بر موضوع آنها، به دست آید؛

 

25. اقسام مفهوم مخالف = الف:  مفهوم شرط - ب:  مفهوم غایت - ج:  مفهوم حصر - د:  مفهوم عدد - ه:  مفهوم لقب - و: مفهوم وصف –

 

26. ب: مفهوم مخالف = مفهومی است که از حیث نفی و اثبات؛ عکس منطوق باشد. (یعنی اگر منطوق منفی باشد، مفهوم مثبت است و اگر منطوق مثبت باشد، مفهوم منفی است).

 

27. الف:  مفهوم شرط موافق = چون (ان) و (اذا) از ادوات شرط - اگر لازم باشد ضابطین دادگستری؛ محل را قفل و مهر و موم می کنند. 

 

28. مفهوم شرط مخالف = ماده : اگر لازم نباشد ضابطین دادگستری، محل را مهر و موم نمی کنند.

 

29. مفهوم مهر و موم = ماده : اگر لازم نباشد ضابطین دادگستری، محل را مهر و موم نمی کنند.

 

30. ب:  مفهوم غایت = ادات غایت مانند : تا؛ مادامی که و ... دیه قطع دست تا آرنج 500 دینار است.

 

31. ج:  مفهوم حصر = غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.

 

32. د:  مفهوم عدد = موصی می تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین کند.

 

33. به موجب قرینه مفهوم دارد = نکته: عدد اگر حداقل و حداکثر داشته باشد.

 

34. ه: مفهوم لقب = بعضی جملات دارای لقب هستند. این جملات؛ مفهوم مخالف ندارند.

 

35. مفهوم وصف = مفهوم مخالف ندارند. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

 

36. مصادیق مفهوم عام = ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده رسمی است.
37. مصادیق مفهوم  خاص = مخالف: هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه نکند قاضی نمی تواند او را عفو کند.
38. مصادیق یک مفهوم در عرض هم = حکم مزبور شامل تک تک افراد مى شود. این نوع عام را عام استغراقى یا افرادى مى نامند. مثال:  کلیه اتباع ایرانی باید دارای شناسنامه باشند.

 

39. اقسام ضد ..الف: ضد عام مقصود از ضد عام، ترک مأموربه است. مثلاً امر مولی به انجام صلات تعلق گرفته، ضد عام صلات، ترک صلات است.

 

40. ب: ضد خاص مقصود از ضد خاص امور و افعالی وجودی هستند که با شیء قابل جمع نبوده و سازگار نیستند. مثلاً اگر مولی امر به ازاله نجاست از مسجد کرده باشد، نماز خواندن، مطالعه کردن و...اموری وجودی (=درمقابل ضد عام که یک امر عدمی است، چرا که گفتیم ضد عام یعنی ترک ماموربه) هستند که با (ازاله نجاست از مسجد) که مأمور به است قابل جمع نبوده و با آن منافات دارند. بنابراین کلمه ضد شامل مطلق منافی و معاند می شود چه منافی عدمی که ضد عام است و چه منافی وجودی که ضد خاص است.

 

           اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم