درس خارج اصول استاد مهدوی مقصد چهارم عام مخصص جلسه 7 – درس خارج اصول فقه مدرسه صدر بازاراصفهان – مقصد چهارم عام وخاص –عام

سه شنبه 3/11/ 1402 شمسی— رجب 1445 

بسم الله الرحمن الرحیم –

0. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
1. تقریردرس خاج اصول الفقه  استاد ابوالحسن مهدوی زید عزه  --
2. و اما اذا کان لبیا فان کان مما یصلح ان یتّکل علیه)
   1. در عام لبی - مولا عام گفته وهیچ تخصیص همنزده  
3. (لا یخفى ان الباقى تحت العام بعد تخصیصه بالمنفصل او کالاستثناء من المتصل)
4. ایقاظ: پوشیده نماند، همانا چون باقیمانده تحت عنوان عام بعد از تخصیص آن بمخصص منفصل یا بمثل استثناء در مخصص متصل بعنوان خاص یا بعنوان دیگرى نیز معنون نمى‏شود، و ممکنست بیشتر موارد در شبهات مصداقى به واسطه اصل موضوعى، (استصحاب) عنوان موضوع را احراز نمایند، و بدین‏وسیله بر باقیمانده بحکم عام حکم کنند، زیرا در این حال فرد عام به هیچ عنوانى معنون نشده، مگر همان عنوان (عالم) احراز شده در فرد مشتبه، اگرچه تمسک بآن جائز نمى‏باشد، و بعنوان مخصص (غیر فاسق- اى فساقهم) معنون نشده است، چون کمتر موردى یافت مى‏شود که یک اصل موضوعى در مقام جارى نباشد، و به وسیله آن موضوع حکم تنقیح نشود، و اشتباه مرتفع نگردد.
5. پس تفصیل بین مخصص لفظى و لبى در مقامى است که ممکن نباشد، به هیچ اصلى از اصول عنوان موضوع مشتبه را احراز نمایند، در این صورت تمسک بعموم عام‏ مخصص‏، بمخصص لفظى در شبهه مصداقى صحیح نیست چون هنوز عنوانى براى مصداق‏ مشتبه احراز نشده است، ولى در مخصص لبى که ظهور عام منعقد شده، و فرد مشتبه از افراد متیقن الخروج از عنوان عام نمى‏باشد، ممکنست در مورد مشتبه بعموم عام تمسک نمود، آن‏چنان‏که اگر عنوان خاص براى فرد مشتبه احراز شود، بمخصص تمسک مى‏نماییم، و مصداق مشتبه را مندرج در عنوان خصوص مى‏شماریم.
6. مثلا هرگاه شک شود که این زن قرشیه است یا غیر قرشیه؟ پس اصلى در مقام نداریم که به وسیله آن قرشى بودن یا غیر قرشى بودن او را احراز کنیم مگر اصالت عدم تحقق نسبت بین وى و قریش که به واسطه آن تفتیح موضوع مى‏نماییم، زیرا به وسیله این اصل احراز مى‏شود که میان این زن و قریش نسبتى برقرار نیست، پس داخل مى‏گردد تحت عنوان عام کل امرأة لا تحیض الا الى خمسین، چون فقط قرشیه و نبطیه از این عموم خارج مى‏باشند، و تا شصت سالگى حیض مى‏شوند و این زن بحکم اصل از آنها نیست.
7. تبصره، فرد مشکوک در شبهه موضوعیه (اکرم العلماء الا فساقهم) داراى چهار حالت مى‏باشد:
8. فرد مشتبه بعنوان کان ناقصه حالت سابقه علم و عدالت داشته باشد، مشمول حکم عام است.
9. فرد مشکوک بمفاد کان ناقصه داراى حالت سابقه علم و فسق باشد، در حکم خصوص مندرج مى‏گردد.
10. مصداق مشتبه حالت سابقه‏اى نداشته باشد، یعنى شک به واسطه تبدل صفت علم و عدالت بفسق و نسیان حاصل نشده، در این حال مطلقا باید به سایر اصول علمیه رجوع شود، چون حالت سابقه ندارد، و قطع بحدوث یا تبدل صفت وى نداریم، پس هیچ اثرى برآن مترتب نمى‏شود.
11. مصداق مشکوک حالت سابقه‏اى نداشته، و شک از جهت اینست که بطور کان تامه آیا این فرد با این وصف وجود یافته، یا با وصف دیگرى، مثل امرأة مشکوک القریشیّة، در این صورت بحکم استصحاب عدم ازلى (عدم‏ محمولى) مفاد لیس تامه محکوم بحکم عام مى‏باشد، چنانکه در قضیه:- الخبر الواحد حجة الا ما خالف کتاب اللّه، و المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الشریعة، و الصلح جائز الا ما احل حراما او حرم حلالا، در شبهات مصداقیه این‏ها به وسیله اصل موضوعى (اصل عدم تحقق مخالفت) احراز موضوع حکم عام مى‏شود؛ و بعموم عام تمسک مى‏نماییم.
12. پس روا نیست گفته شود: در مواردى که شبهات مصداقیه از جهت مخصص لفظى باشد نشاید بعام تمسک نمود، زیرا در مثالهاى مذکور که شبهه مصداقیه بودند ثابت شد که تمسک به عام جائز و صحیح مى‏باشد.
13. (ربما یظهر عن بعضهم التمسک بالعمومات فیما اذا شک فى قرد لا من جهة إلخ)
14. وهم و ازاحة: گاهى از بعضى علماء ظاهر مى‏شود، که بعمومات تمسک نموده‏اند، در فرد مشکوکى که از غیر جهت تخصیص مشتبه باشد، چنانکه کسى نذر کرده با گلاب وضو بگیرد یا غسل کند، سپس شک نماید که آیا وضو گرفتن به مایع مضاف صحیح است یا خیر؟ در این حال بعموم اوفوا بالنذور به صحت وضو و غسل منذور حکم کرده گویند از نظر عموم وفاى بنذر؛ اتیان باین وضو و غسل واجب است، و هر چیزى که وفاى بآن واجب باشد، اتیان بآن صحیح خواهد بود، زیرا یقین داریم که اگر صحیح نباشد لازم الوفاء نمى‏باشد، پس وضو، و غسل منذور با کلاب صحیح خواهد بود، وگرنه لازم مى‏آید که اصل نذر منعقد نشود.
15. و نیز اخبارى که وارد شده بر صحت احرام قبل از میقات، و صوم در سفر هنگامى که نذر کرده باشند، بر تأیید این مطلب دلالت مى‏کنند، چون احرام قبل از میقات بنفسه تشریع و حرام است و صوم در سفر نیز صحیح نمى‏باشد، ولى به ملاحظه اینکه به واسطه نذر رجحان یافته واجب و صحیح مى‏باشند.
16. وجه تأیید این دو خبر اینست که اگرچه صحت این‏ها به واسطه دلیل خاص خود مى‏باشد، ولى چون بسبب عموم وجوب وفاى بنذر، احرام قبل از میقات و صوم در سفر رجحان یافته و صحیح است بر مطلب دلالت مى‏نمایند.
17. (و التحقیق ان یقال انه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتکفلة لاحکام)
18. مقتضاى تحقیق در پاسخ آن توهم اینست که گفته شود، همانا روا نیست در فرد مشتبه از غیر جهت تخصیص باین عمومات که متکفل احکام عناوین ثانویه‏اند، استدلال و تمسک نمود، هنگامى که در موضوعات آنها یکى از احکام متعلق بافعال بعناوین اولیه اخذ شده باشد، چنانکه در وجوب اطاعت والدین، و وفاء بنذر در امور مباح و مستحب اخذ شده که اصل فعل رجحان داشته باشد پس در صورت شک نشاید بعموم دلیل وجوب اطاعت یا وجوب وفاء براى رجحان یا حلیت آن فعل مشکوک استدلال و تمسک کنند.
19. بلى هرگاه فرض شود که در موضوع حکم ثانوى (وجوب وفاء بنذر- وجوب اطاعت والد) یکى از احکام متعلق بفعل مباح بعنوان اولى آن از قبیل جواز و رجحان یا نظیر این‏ها اخذ نشده است، و مکلف احراز کند، که قدرت و تمکن بر ایجاد فعل دارد (زیرا قدرت از شرائط عامه تکلیف است عقلا) در این صورت اگر شک شود، در جواز و رجحان فعل ممکنست بعموم دلیل احکام ثانوى براى اثبات جواز و رجحان فعل تمسک نمود، و همچنین در مثل فعل اکراهى یا اضطرارى یا خطا و نسیان که از احکام ثانوى هستند، و موضوع آنها باحکام اولیه مقید نمى‏باشد.
20. و چنانچه بین عناوین احکام ثانویه و عناوین احکام اولیه معارضه و مخالفتى پدید آید: به واسطه مزاحمت و مخالفت دو مقتضى حکمین مى‏باشد، چنانکه ذبح غنم بنفسه مباح است، و به واسطه نذر یا امر والد واجب مى‏شود، و مثل‏
21. وضو و صوم که بعنوان اولى واجب هستند، و در حال اضطرار و ضرر حرام مى‏شوند، در این حال به واسطه مزاحمت دو مقتضى حکم واقعى و حکم اضطرارى هریک از دو مقتضى که قوى‏تر باشد در فعلى بودن حکم خود تأثیر مى‏نماید، چنانکه در این مثالها عناوین ثانویه اقوى و اهم مى‏باشند.
22. و اگر هیچ‏یک از دو مقتضى اهم و اقوى از دیگرى نباشد، پس مکلف عقلا مخیر خواهد بود، چه هیچ‏یک در فعلیت حکم تأثیر نمى‏کند، وگرنه ترجیح بلا مرجح لازم مى‏آید، بنابراین لازمست هنگامى که تزاحم بین وجوب و حرمت واقع شود، در مورد تزاحم بحکم دیگرى حکم نمائیم و باباحة و تخییر عقلى نه شرعى ملتزم شویم.
23. (و اما صحة الصوم فى السفر بنذره فیه بناء على عدم صحته فیه بدونه، الخ)
24. چون در جواز تمسک بعام در شبهات مصداقیه که از جهت تخصیص مشتبه شده باشند، بمثل اوفوا بالنذور استدلال نموده و بدلیل صحت صوم نذرى در سفر و احرام قبل از میقات مطلب را تأیید کرده‏اند.
25. علامه خراسانى در مقام تصحیح تأیید گوید: صحت صوم نذرى در سفر و همچنین احرام قبل از میقات بنا بر اینکه بدون نذر صحیح نباشند، همانا بجهت دلیل خاصى است که بر صحت و رجحان این‏ها به یکى از وجوه ثلاثه دلالت مى‏نماید:
26. دلیل خاصى که بر حجت این دو دلالت مى‏کند کاشف از رجحان ذاتى صوم در سفر، و احرام قبل از میقات باشد، و اینکه امر نفسى پیش از نذر تعلق نگرفته به واسطه مانعى بوده که بسبب نذر، آن مانع مرتفع گردیده است، پس صحت این دو عمل به قاعده مقتضى و مانع است و از باب تمسک بعام نمى‏باشد. ممکنست دلیل خاصى که بر صحت این دو عمل دلالت دارد کاشف‏
27. از رجحان یافتن آنان باشد، پس از تعلق نذر، بعد از آنکه فرض کنیم پیش از نذر رجحان ذاتى نداشته‏اند، چنانکه در خبر آمده: احرام قبل از میقات مثل صلاة قبل از وقت است.
28. شاید دلیل خاصى که بر صحت این‏ها دلالت مى‏نماید تخصیص دهد آن ادله‏اى را که بر اعتبار رجحان در متعلق نذر دلالت دارند، یعنى همه‏وقت متعلق نذر باید رجحان داشته باشد، مگر در این دو مورد که دلیل خاص آنها متعلق نذر را داراى مصلحت و رجحان شرعى قرار مى‏دهد.
29. (لا یقال لا یجدى صیرورتهما راجحین بذلک فى عبادیتهما ضرورة کون الخ)
30. گفته نشود: بدیهى است که وجوب وفاى بنذر توصلى است که در اتیان بآن قصد امتثال معتبر نیست بلکه به هرگونه و بهر داعى اتیان شود مجزى و مسقط امر مى‏باشد، ولى صوم در سفر و احرام قبل از میقات که عمل عبادى و تعبدى مى‏باشند، رجحان واجب توصلى براى صحت آنها کافى نیست؛ و فرض اینست که آنها خود رجحان ذاتى ندارند؛ و امر دیگرى نیز به آنها تعلق نگرفته است.
31. زیرا مى‏گوییم: عبادیت و تعبدى بودن این‏ها بخاطر رجحانى است که به واسطه نذر حاصل مى‏شود؛ زیرا از دلیل این دو کشف مى‏نماییم که رجحان بر آنها به واسطه نذر عارض و طارى شده است؛ و این عنوان راجح؛ لازم و معلول تعلق نذر به آنها مى‏باشد.
32. این بیان موقعى است که دلیل این دو عمل (صوم در سفر، احرام قبل از میقات) ادله اعتبار رجحان در متعلق نذر را تخصیص ندهد، وگرنه ممکنست بگوئیم: براى صحت نذر رجحان در متعلق اعتبار ندارد، مگر از نظر تمکن و قدرت مکلف بر وفاى بنذر، و آن به واسطه نذر حاصل مى‏شود، زیرا بعد از تعلق نذر بصوم و احرام مى‏تواند عمل را بقصد قربت (وفاى بنذر تقربا الى اللّه) اتیان کند، و این تمکن از قبل نذر ایجاد مى‏شود، اگرچه پیش از نذر نمى‏توانست آن دو عمل را بقصد تقرب و تعبد اتیان نماید.
33. (هل یجوز التمسک باصالة عدم التخصیص فى احراز عدم کون ما شک الخ)
34. بقى شى‏ء- آیا جائز است در احراز کردن عدم فرد مشکوک از مصادیق عام باصالة عدم التخصیص تمسک نمایند، مثلا بعد از خطاب اکرم العلماء چنانچه از دلیل خارج بدانیم شخص زید محرم الاکرام است، و شک شود که آیا از علماء مى‏باشد، و خطاب اکرم العلماء تخصیص یافته، یا زید از علماء نیست و خروج تخصصى دارد؟ در این صورت نشاید به واسطه اصالت عدم تخصیص زید محرم الاکرام را جاهل شمرد، به‏طورى‏که تمام احکام عقلى جاهل را بر وى حمل نمائیم.
35. ایضاح: آن‏چنان‏که براى تشخیص مراد مولى جائز است به اصالت عدم تخصیص تمسک نمائیم، آیا در صورت علم بمراد مولى و شک در تخصیص عام نیز رواست که به واسطه اصالت عدم تخصیص احکام عام را بر فرد مشکوک- المصداقیه جارى کنیم، و او را از افراد عام محسوب نمائیم؟.
36. علامه خراسانى گوید: اجراء این اصل در این مقام مورد اشکال است، زیرا احتمال مى‏رود حجیت اصالت عدم تخصیص و اصالة العموم اختصاص داشته باشد به موردى که شک شود، آیا به مقتضاى عموم، این فرد از افراد عام و معنون بعنوان وى و محکوم بحکم آن مى‏باشد یا خیر؟.
37. حق در مسئله اینست که اصالة العموم و اصالت عدم تخصیص از اصول لفظیه‏اند، و مثبت آنها نیز حجت است، ولى در حجیت آنها باید اقتصار کنیم بر مقامى که دلیل با آن مساعدت نمائیم، مانند مقام شک در مراد مولى، زیرا دلیلى بر حجیت آنها نداریم مگر سیره و بناى عقلا، و معلوم نیست بناى‏
38. عقلا در مورد نزاع استقرار یافته و حجت باشد، تا بتوانیم به واسطه آن زید محرم الاکرام را از افراد جاهل بشماریم.
39. خود آموز کفایه، ج‏1، ص: 547
40. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم