بحث هایی اصولی از کفایته - تقریرات حضرت آیت الله حاج سید ابولحسن مهدوی استاد مدرسه صدر بازار اصفهان - آبان 1402 مطابق با ربیع الثانی 1445= 10/ 8/ 1402 مقسد دوم – نواهی – نهی از شیء جلسه 9

بسم الله الرحمن الرحیم

0. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
1. بحث هایی اصولی از کفایته الاصول مرحوم آخوند ره - با تقریرات حضرت آیت الله حاج سید ابولحسن مهدوی استاد مدرسه صدر بازار اصفهان - آبان 1402 مطابق با ربیع الثانی 1445= 10/ 8/ 1402
2. مقسد دوم – نواهی – نهی از شیء جلسه 9
3. عبادت را چگونه تعریف بکنیم تا با اجتماع امر ونهی چگونه می شود.
4. بحث نهى در شى‏ء، مقتضى فساد آن شى‏ء هست یا نه‏ (مقصود از «شى‏ء»، همان شى‏ء است که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشد.) 1- فرق بین بحث فعلى با بحث اجتماع امر و نهى‏ چیست؟ (قبلا به نحو مشروح بیان کردیم که: آیا اجتماع امر و نهى در واحد «ذو عنوانین» ممکن و جائز است یا نه.) 2- بحث فعلى از مباحث الفاظ هست‏.3- ملاک بحث، شامل نهى «تنزیهى» هم مى‏شود.4- معناى عبادت‏.5- مقصود از «شى‏ء» در عنوان بحث چیست؟ مقصود از «شى‏ء»، همان شى‏ء است که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشد.)
5. 6- معناى «صحت‏» و «فساد» «صحت» از نظر لغت و عرف به ‏معناى «تمامیّت» هست یعنى: اگر در شى‏ء خلل و نقصى نباشد، مى‏گوئیم: «هذا صحیح » و چنانچه در آن نقص باشد، چنین تعبیر مى‏کنیم: «هذا فاسد».
6. 6- معناى «صحّت‏» و «فساد»
7. 1- صحّت‏ و فساد، دو امر اضافى و اعتبارى هست، ممکن است شى‏ء از یک جهت و به خاطر یک اثر، اتّصاف به صحّت داشته باشد امّا از جهت و اثر دیگر، اتّصاف به صحّت پیدا نکند.
8. نتیجه: صحّت‏ و فساد، مانند سواد و بیاض نیست. سواد و بیاض، دو وصف حقیقى و دو عرض متضاد هستند اگر شى‏ء متّصف به بیاض شد، امکان ندارد اتّصاف به سواد هم پیدا کند به خلاف صحّت‏ و فساد که دو امر اعتبارى مى‏باشند و ممکن است هر دو در یک مورد جمع شوند امّا به حسب حالات، آثار و انظار، مختلف باشند.
9. صحّت‏ و فساد از احکام شرعیّه هست یا عقلیّه یا اعتباریّه؟ حکام وضعیّه شمرده شده «صحّت‏» و «فساد» است.
10. بحث ما در تنبیه مذکور، این است که: صحّت‏ و فساد را که از احکام وضعیّه محسوب کرده‏اند، آیا از مجعولات شرعیّه هست یا از مستقلّات عقلیّه یا اینکه به حسب موارد، مختلف است یعنى: در بعضى از موارد، مجعول شرعى و در بعضى از موارد، جزء مستقلّات عقلیّه هست.
11. نتیجه: صحّت‏ در عبادت را به‏طور کلّى و مطلق نمى‏توان درباره‏اش حکم کرد. صحّت در مورد مأمور به به امر واقعى اوّلى از مستقلات عقلیّه است و در مورد مأمور به به امر ثانوى و مأمور به به امر ظاهرى از مجعولات شرعى است یعنى: ممکن است شارع، حکم به صحّت و امکان دارد حکم به فساد نماید.
12. جواب: مسلّما «صحت‏» به‏معناى مذکور هم مربوط به شارع و مجعول او هست و او باید حکم به ترتّب اثر بر بیع نماید و بفرماید: احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا.» پس حکم به صحّت‏ و عدم صحّت‏، مربوط به شارع است و بدیهى است که هرگاه در صحّت و فساد معامله شک داشته باشیم، اصالت الفساد مقتضى فساد آن است لکن باید متذکّر دو نکته شد:
13. 2- شارع مقدّس، نسبت به تک‏تک معاملات، حکم به صحّت‏ یا فساد جعل نمى‏کند بلکه او طبیعت معامله و بیع را مورد امضا قرار مى‏دهد امّا صحّت‏ معامله شخصیّه بین زید و عمرو ارتباطى به شارع ندارد بلکه مربوط به عقل است اگر مصداق آن بیع کلّى مورد امضاء شارع تحقّق پیدا کند، عقل مى‏گوید معامله شخصیّه بین زید و عمرو هم اتّصاف به صحّت دارد و چنانچه مصداق آن بیع کلّى مورد امضا تحقّق پیدا نکند، عقل مى‏گوید «هذه المعاملة باطلة» پس صحّت و فساد به‏طور کلّى مربوط به شارع است امّا به‏طور شخصى و جزئى، حکم شرعى خاص ندارد بلکه بستگى به ملاحظه عقل دارد.
14. سؤال: آیا در مسأله «فقهیه»، اصلى داریم که هنگام شکّ در صحّت‏ و فساد به آن تمسّک نمود یا نه؟
15. تذکّر: معناى «اصالت الفساد»، استصحاب عدم ترتّب اثر آن معامله است مثلا در بیع فضولى اگر عموم و اطلاقى نباشد و شکّ در صحّت‏ و فساد نمائیم، مى‏گوئیم: قبل از این که آن بیع فضولى واقع شود «نقل و انتقال» و «تملیک و تملّکى» تحقّق پیدا نکرده بود اکنون که آن بیع فضولى، واقع شده و شکّ در صحّت‏ داریم و نمى‏دانیم آیا نقل و انتقال واقع شده یا نه، استصحاب عدم تحقّق نقل و انتقال را جارى مى‏کنیم.
16. خلاصه: در صورت شکّ در صحّت‏ و فساد در مسأله اصولى، اصلى نداریم که به آن تمسّک کنیم امّا در مسأله فقهى و فرعى در صورت شک در درجه اوّل اگر عموم یا اطلاقى داشته باشیم به آن تمسّک مى‏نمائیم و در مرحله بعد به اصالت الفساد.
17. استاد: اینک متذکّر دو مطلب مى‏شویم: صحت واقعی وصحت ظاهری
18. صحت و فساد، دو امر اضافى و اعتبارى هست، ممکن است شى‏ء از یک جهت و به خاطر یک اثر، اتّصاف به صحت داشته باشد امّا از جهت و اثر دیگر، اتّصاف به صحت پیدا نکند.مرحوم ناینی می فرمایند : صحت واقعی کا ری شارع ندارد واز انتزاع عقل است. وصحت ظاهری جعل شارع وفرقی بین عبادت  ومعاملات نگذاشته اند..
19. توضیح نماز واقعی که مثلا 20 جزء است  مکلف بیاورد کاری به شارع ندارد صحت وفساد آنرا عقل می گوید . اگر 20 جزء را نیاور یا نتوانست بیاورد 15با جزء آورد در قرایت از آیه قبل ردشدم نیاز به جعل شارع ندارد. میشود بگویم با قاعده تجاوز نمات درست است .
20. هم چنین در معاملات 10 جزء باید بیاورد صحیح واقعی است کاری به شارع ندارد. صحت وفساد آن  اگر بجای 10 جزء 8 جزء آورد از شارع  سوال می کنیم صحت ظاهری میشود جعل شارع اگر شارع پذیرفت صحیح است  فبها والا  نپذیرفت فساد است .       
21. استاد = ما دوایراد داریم
22. مقام جعل متصف به صحت وفسا نیست . شارع وقتی می گوید 20 جزء نمازبیاور قطا صحیح است . پس آقای نایینی در درمقام جعل صحت وفساد نیست بلکه در مقام امتصال صحت وفساد هست .
23. مامی خواهیم بگویم 3مرحله هست 1- مرحله بیان 20 جزء . مرحله 2 – 20 جزء صحیح است شارع امر به فساد نی کند . مرحله سوم . در مرحله امتصال هم صحت است وهم فساد .که منطبق به امرشارع هست یا منطبق به امر شارع نیست !
24. مثل وقتی مجلس شورای اسلامی قانون وضع می کند و5 شرط می گذارد آین نامه می گذارد . همان جایی که وضع قانون می گذارد وضع به صحیح می شود. وضع فاسد هم همراهش می شود. وضع قانون صحیح خود به خود وضع فاسدش هم معلوم می شود.وبیان می کند . وضع قانون شرعی هم همین طور است .
25. ایراد دوم فرق است بین صحت ظاهری وصحت باطنی .. 20 جزء انتزاعی نیاز به جعل شارع ندارد . اگر مکلف 20 جزء را نیاورد در این جا نیاز به جعل شارع دارد. صحت ظاهری جعلش به ده دست شارع است.
26. ما می گویم اتفاقا در این جا هم فرق بین صحت طاهر وباطن ندارد در مقام جعل شارع .  شارع 20 جزء گفت نیاورد 15 آورد عقل ساکت است باید دید شارع چه می گوید .
27. ما می گویم هم 20 تا وهم 15 تا همه اش با جعل شارع است. شارع صحت واقعی وصحت ظاهری را هم شارع می گوید.شارع می گوید عمل 20 جزء صحیح وعمل 15 جرء هم با قاعده تجاوز صحیح . در معامله هم همین طور. صحیح است .
28. شاید کسی بگوید شارع صحیح گفته یا فساد باید گفت صحیح.
29. شاید در ذهن مرحوم ناینی این بوده که شارع هر وقت حکمی می گوید صحیح آنرا می گوید.
30. حال مکلف چه عملی انجام داده است صحیح یا فساد . وقتی به مقام جزیی رسیدی می رسی به صحت ظاهری وصحت واقعی .. صحت واقعی را عقل می گوید وصحت ظاهری را  شارع ..
31. جواب استاد : اینکه صحت واقعی را شارع داشته آیا قابلیت آنرا دارد که به امر به فساد بکند یا نه  ؟  
32. در این مطلب باید گفت که یک بحث در علم کلام داریم که می گوید امکان دارد که خدا شریک داشته باشد از نظر عقل امکان وقوعی ندارد ! ولی امکان ذاتی دارد. دلیلش همین گفته ماست  که اسباط می کنیم که خدا شریک ندارد اسبات یعنی تصورش را می کنیم  که دارد . که دربحث اسباط می کنیم که از نظر عقل می گوید امکان ذاتی دارد وامکان وقوعی  ندارد واین امکان  دارد. و ندارد را در فلسفه می گویند.
33. در فلسفه می گویند فرض محال محال نیست  تصور سیاه وسفید را می کنیم بعد حکم می کنیم که اجتماع آن محال است. درذهمن مرحوم نایینی شاید این بوده است .
34. پس دو صورت پیدا می کند . در صدور امکان صحت و فساد هست  که 20 جزء را از خدا بگیریم و 10 جزء را هم از خدا بگیریم همه اش جعلی است.
35. نکته آخر بحث در معامله شارع امضاء کرده آنچه را که در عرف جاری بوده  پون درمیان عرف بوده.. به خراف عبادت پون در میان مردم نبوده شارع اول گفته ومردم  آورده اند امضاء کرده
36. کلام استاد به آفای ناینی : آقای نایینی این طور بگویند ک مقام تطابق که گفتید با مقام انتزاعی فرق است . بین عبادت ومعاملات .
37. در معاملات  مقام عرف است وشارع سکوت کرده  امضاء کرده ودر یک جا مثل رباء تختعه می کند ! شارع معامله عرف زا رد نکرده و مثل رباء معترض است . ونبازبه توصیح نارد .  
38. ولی در عبادات  نباز به توصیح دارد . پس انتزاع در عبادات ومعاملات دو جور است .
39. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم