بحث هایی اصولی از کفایته الاصول- با تقریرات حضرت آیت الله حاج سید ابولحسن مهدوی استاد مدرسه صدر بازار اصفهان - آبان 1402 مطابق با ربیع الثانی 1445= بحث نهى در شىء، مقتضى فساد آن شىء هست یا نه
جمعه, ۱۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۷:۰۰ ب.ظ
بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
- بحث هایی اصولی از کفایته الاصول مرحوم آخوند ره - با تقریرات حضرت آیت الله حاج سید ابولحسن مهدوی استاد مدرسه صدر بازار اصفهان - آبان 1402 مطابق با ربیع الثانی 1445=
- بحث نهى در شىء، مقتضى فساد آن شىء هست یا نه (مقصود از «شىء»، همان شىء است که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشد.) 1- فرق بین بحث فعلى با بحث اجتماع امر و نهى چیست؟ (قبلا به نحو مشروح بیان کردیم که: آیا اجتماع امر و نهى در واحد «ذو عنوانین» ممکن و جائز است یا نه.) 2- بحث فعلى از مباحث الفاظ هست.3- ملاک بحث، شامل نهى «تنزیهى» هم مىشود.4- معناى عبادت.5- مقصود از «شىء» در عنوان بحث چیست؟ مقصود از «شىء»، همان شىء است که قابلیت اتصاف به صحت و بطلان داشته باشد.)
- 6- معناى «صحت» و «فساد» «صحت» از نظر لغت و عرف به معناى «تمامیّت» هست یعنى: اگر در شىء خلل و نقصى نباشد، مىگوئیم: «هذا صحیح » و چنانچه در آن نقص باشد، چنین تعبیر مىکنیم: «هذا فاسد».
اینک متذکّر دو مطلب مىشویم:
- صحت و فساد، دو امر اضافى و اعتبارى هست، ممکن است شىء از یک جهت و به خاطر یک اثر، اتّصاف به صحت داشته باشد امّا از جهت و اثر دیگر، اتّصاف به صحت پیدا نکند.
- در بحث «صحیح و اعم» هم گفتیم که آیا به نماز چهار رکعتى که داراى تمام شرائط باشد، عنوان «صحیح » داده مىشود یا عنوان «باطل»؟ نمىتوان گفت صلات مذکور، داراى صحت مطلق است زیرا صحت به حسب حالات مکلّف- در سفر، حضر، اختیار و اضطرار- مختلف مىشود و حال آنکه معناى «صحیح » و «صحت» یکى هست و اختلاف افراد، باعث اختلاف معنا نمىشود مثلا نماز صحیح براى مسافر، دو رکعت و براى شخص حاضر، چهار رکعت است و عکس آن باطل است و همچنین نماز در حال اضطرار و بیمارى جالسا خوانده مىشود ولى در حال اختیار قائما باید خوانده شود و حال آنکه تمام آنها در مواضع خود، صحیح هستند لذا معلوم مىشود که معناى صحت، عبارت از «تمامیّت» و تمامیّت در مورد فردى، دو رکعت و در حقّ شخص دیگر چهار رکعت است و ...
- نتیجه: صحت و فساد، مانند سواد و بیاض نیست. سواد و بیاض، دو وصف حقیقى و دو عرض متضاد هستند اگر شىء متّصف به بیاض شد، امکان ندارد اتّصاف به سواد هم پیدا کند به خلاف صحت و فساد که دو امر اعتبارى مىباشند و ممکن است هر دو در یک مورد جمع شوند امّا به حسب حالات، آثار و انظار، مختلف باشند.
- تذکّر: باتوجّه به نکته مذکور (اختلاف آثار و انظار.) مىگوئیم: گرچه صحت را در «عبادات» به سقوط قضا و اعاده و در «معاملات» به ترتّب اثر مقصود تفسیر کردهاند امّا در حقیقت، اختلافى ندارد و معناى صحت در آن دو هم «تمامیّت» هست یعنى: به خاطر آثار و انظار، تعابیر مختلف نسبت به آنها شده.
- علما- در فنون مختلف- هرکدام صحت را به معنائى تفسیر کردهاند که به حسب ظاهر، آن معانى با یکدیگر متغایر است.
- الف: در فقه- در باب معاملات- صحت را به ترتّب اثر مقصود تفسیر کرده مثلا گفتهاند نکاح صحیح ، آن است که اثر مترقب- زوجیّت- برآن مترتّب شود امّا همان فقیه در باب «عبادات» فرموده: عمل صحیح ، آن است که به دنبالش اعاده و قضا نباشد به عبارت دیگر، نماز صحیح ، آن است که مسقط قضا و اعاده باشد پس صحت بهمعناى «اسقاط القضاء» (قضا، اعم از ادا هست)هست.
- ب: علماى علم کلام، صحت را به «موافقة الشّریعة» (یا موافقت با امر الهى.) معنا کردهاند.
- ج: اطبّا «صحت» را به اعتدال مزاج تفسیر نمودهاند.
- سؤال: آیا تعاریف مختلفى که در علوم مختلف از صحت شده، باعث مىشود که واقعا «صحت» داراى معانى متعدّدى باشد و اصلا چرا تفاسیر گوناگونى براى آن ذکر شده؟
- جواب: صحت بهمعناى «تمامیّت» است و معناى مذکور در تمام علوم، سارى و جارى هست منتها اثرش به حسب انظار، مختلف مىباشد.
- بیان ذلک: در باب «معاملات» صحت بهمعناى تمامیّت است و مقصود فقیه در آن و حیث انّ الامر فی الشّریعة یکون على أقسام من الواقعیّ الاوّلیّ و الثّانویّ و الظّاهریّ، و الانظار تختلف فی أنّ الاخیرین یفیدان الاجزاء، أو لا یفیدان کان الاتیان بعبادة موافقة لامر و مخالفة لآخر، أو مسقطا للقضاء و الاعادة بنظر، و غیر باب، این است که در بیع، ملکیّت و در نکاح، زوجیّت حاصل شود لذا مستقیما صحت را به ترتّب اثر مقصود معنا کردهاند.
- در باب «عبادات» هم مقصود از نماز صحیح ، همان صلات تام هست امّا منظور فقیه از تمامیّت، عدم وجوب قضا و اعاده است لذا مستقیما صحت را به سقوط قضا و اعاده تفسیر نمودهاند.
- در علم کلام چون نظر متکلّمین به استحقاق ثواب و رهائى از عقاب است لذا صحت را به «موافقة الشریعة» یا «موافقة الامر» معنا کردهاند.
- جمعبندى: معناى صحت، عرفا و لغتا در تمام علوم، همان «تمامیّت» است و اختلافى بین آنها نیست.
_________________________
- (1)- الف: آنچه بهعنوان شرح عبارت مذکور، تنظیم شده مربوط به افاضات استاد معظم «مدّظلّه» نیست بلکه از درس سائر اساتید معظّم و شروح استفاده شده.
ب: مقصود «متکلّم» از تفسیر صحت به موافقت امر، کدام امر است زیرا امر بر سهگونه است- امر واقعى اوّلى، واقعى ثانوى و امر ظاهرى- اگر مقصود او موافقت با هر امرى باشد و فقیه و اصولى، هم امر ظاهرى و هم امر اضطرارى- واقعى ثانوى- را مفید اجزا و موجب تمامیّت بداند، در این صورت، بین فقیه و متکلّم از نظر مورد، اختلافى نیست امّا اگر متکلّمى گفت مقصود از موافقت امر «فقط» امر واقعى اوّلى هست و فقیه هم فرمود که امر ظاهرى و امر اضطرارى، مجزى از امر واقعى هست در این فرض، بین آن دو، اختلاف پیدا مىشود یعنى: فقیه، صلات مع التیمم را صحیح و تام مىداند امّا متکلّم مىگوید صحیح نیست «لانه لا یکون موافقا للامر لان المراد بالامر، هو الامر الواقعى الاولى» پس مسأله مذکور، دائر مدار این است که ببینیم مقصود از «امر» در لسان متکلّم چیست و نظر فقیه در مورد امر ظاهرى و امر واقعى ثانوى، اجزا هست یا عدم اجزا که در بعضى از صور، بین آنها توافق هست و در بعضى از موارد، اختلاف وجود دارد. مسقط لهما بنظر آخر، فالعبادة الموافقة للامر الظّاهریّ تکون صحیح ة عند المتکلّم و الفقیه بناء على أنّ الامر فی تفسیر الصّحّة بموافقة الامر یعمّ الظّاهریّ مع اقتضائه للاجزاء، و عدم اتّصافها بها عند الفقیه بموافقته بناء على عدم الاجزاء، و کونه مراعى بموافقة الامر الواقعیّ [و] عند المتکلّم بناء على کون الامر فی تفسیرها خصوص الواقعیّ [1].
- الف صلات، هم موافق امر و شریعت است و هم مسقط قضا و اعاده مىباشد.
- ب: ممکن است به این نحو در مسئله، اختلاف باشد که: «فقها» امر ظاهرى را مجزى و مسقط قضا و اعاده بدانند امّا «متکلّمین» در موافقت شریعت به امر ظاهرى- و ثانوى- اکتفا نکنند پس صلات مذکور از نظر فقها صحیح و در نظر متکلّمین، غیر صحیح است.
- ج: اگر «فقها» امر ظاهرى- و ثانوى- را مجزى و مسقط قضا و اعاده ندانند و «متکلّمین» هم بگوئید در موافقت شریعت نمىتوان به امر ظاهرى- و ثانوى- اکتفا نمود در این صورت هم صلات مذکور، عند الجمیع فاسد و غیر صحیح است پس مشخّص شد که معناى صحت، «تمامیّت» است امّا اثر صحت به حسب موارد و انظار مختلف است و ...
- صحت و فساد از احکام شرعیّه هست یا عقلیّه یا اعتباریّه؟
- بحث ما در تنبیه مذکور، این است که: صحت و فساد را که از احکام وضعیّه محسوب کردهاند، آیا از مجعولات شرعیّه هست یا از مستقلّات عقلیّه یا اینکه به حسب موارد، مختلف است یعنى: در بعضى از موارد، مجعول شرعى و در بعضى از موارد، جزء مستقلّات عقلیّه هست.
- امّا صحت، نزد متکلّم: معناى صحت در نظر متکلّم «موافقة الامر» یا «موافقة الشریعة» است. و فساد- یا بطلان- بهمعناى مخالفت با امر و شریعت است.
- سؤال: صحت به معناى مذکور، یکى از احکام وضعیّه و مجعولات شرعیه هست؟ جواب: صحت بهمعناى «موافقة الامر -«موافقة الشریعة».» تقریبا داراى یک ریشه تکوینى هست- مطابقت یا عدم مطابقت عمل خارجى مکلّف با مأمور به شرعى، ارتباطى به شارع مقدّس ندارد- منتها از آن مسأله تکوینى، «موافقة الامر» انتزاع مىشود و اینکه مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند: «صحت» نزد متکلّم، یک وصف انتزاعى هست و نفرمودهاند که منتزع منه آن، یک واقعیّت هست، مقصودشان این است که منتزع منه و ریشه آن یک امر تکوینى واقعى غیر مجعول است و از آن مسأله تکوینى، «موافقة الامر» انتزاع مىشود یعنى اگر موافقة الشّریعة تحقّق پیدا کرد، استحقاق مثوبت و عدم استحقاق عقوبت که منظور متکلّم است، تحقّق پیدا مىکند.
- امّا صحت عند الفقیه: سؤال: آیا صحت و بطلان در علم فقه از احکام وضعیّه مجعوله مىباشد یا اینکه به حسب موارد، مختلف است؟
- قبل از پاسخ به سؤال، لازم است متذکّر نکاتى شویم: همانطور که در امر ششم بیان کردیم، فقیه، صحت در «عبادت» را به یک نحو تفسیر نموده و صحت در «معامله» را به نحو دیگر امّا برگشت هر دو معنا به همان «تمامیّت» است که شرحش گذشت.
- معناى صحت در عبادت از نظر فقیه «سقوط قضا و اعاده» هست یعنى: عبادت صحیح ، آن است که «لا یجب الاعادة و القضاء عقیبها».
- پاسخ سؤال: صحت در عبادت مأمور به به امر واقعى اوّلى- مانند صلات مع الوضوء که تکلیف شخص مختار است- از احکام وضعیّه مجعوله نیست زیرا اگر مکلّف فرضا نماز ظهرش را با وضو و تمام شرائط و اجزا اتیان نمود، صحت صلات مذکور- عدم لزوم اعاده و قضا- ارتباطى به شارع مقدّس ندارد بلکه عقل «مستقلّا» حکم مىکند که شارع از شما نماز مع الوضوء خواسته، شما هم آن را اتیان نمودید پس آن صلات، مطابق با دستور شارع است. لذا نباید او به دنبالش سقوط اعاده و قضا را جعل نماید.
- البتّه در باب اجزا- اتیان مأمور به به امر واقعى اوّلى- گفتیم بحث مذکور، عقلى هست و ارتباطى به شارع ندارد بلکه عقل حکم مىکند کسى که وظیفهاش را کاملا انجام داده، اعاده و قضا بر او لازم نیست و عملش مجزى مىباشد پس صحت اتیان مأمور به به امر واقعى اوّلى، یکى از احکام مجعول شرعى نیست.
- همانطور که قبلا[1] بیان کردیم در احکام وضعیّه، اختلافنظر است که آیا شارع مقدّس مستقیما آنها را جعل نموده یا اینکه احکام وضعیّه به تبع احکام تکلیفیّه جعل شده که ما هر دو مطلب را نفى نموده و مىگوئیم اصلا در محلّ بحث، حکم وضعى وجود ندارد تا اینکه جعل «تبعى» یا «مستقل» به آن متعلّق شود کما اینکه امر اعتبارى هم نیست بلکه یک واقعیّتى مطرح است که جزء مستقلّات عقلیّه است یعنى: «اذا تحقّق المأمور به بالامر الواقعیّ الاوّلى یکون صحیح ا اى یکون الاعادة و القضاء ساقطا» بنابراین صحت در عبادت در فرض مسئله از مستقلات عقلیّه است نه از احکام وضعیّه.
- - سؤال: آیا صحت در مورد مأمور به به امر ثانوى- مانند صلات مع التّیمم- یا مأمور به به امر ظاهرى- مانند صلات با استصحاب طهارت لباس یا استصحاب وضو- از احکام مجعوله شرعیّه هست یا نه؟ مثلا مکلّفى نمازش را با تیمم خواند، فرضا قبل از اینکه وقت نماز بگذرد، واجد الماء شد یا بعد از وقت، دسترسى به آب پیدا کرد در این صورت آیا اعاده و قضا، ساقط است یا نه؟
- جواب: پاسخ آن را باید از شارع سؤال کرد . که آیا نماز با تیمّم، بعد از تمکّن از آب به نظر شما کافى هست یا نه؟ ممکن است شارع به خاطر تسهیل و امتنان بر مردم، حکم به صحت آن نماز نماید و ممکن است، جهات دیگر را منظور و حکم به بطلان صلات نماید.
- نتیجه: صحت در عبادت را بهطور کلّى و مطلق نمىتوان دربارهاش حکم کرد. صحت در مورد مأمور به به امر واقعى اوّلى از مستقلات عقلیّه است و در مورد مأمور به به امر ثانوى و مأمور به به امر ظاهرى از مجعولات شرعى است یعنى: ممکن است شارع، حکم به صحت و امکان دارد حکم به فساد نماید.
- تذکّر: بحث مفصّلى در باب «اجزاء» داشتیم که اینک به قسمتى از آن مختصرا اشاره مىکنیم: آنجا یک بحث ثبوتى و یک بحث اثباتى داشتیم که بحث ثبوتیش این بود: آیا نماز مع التیمم، داراى صددرجه مصلحت هست یا نه؟ اگر مانند نماز مع الوضوء، داراى صددرجه مصلحت باشد که قطعا مجزى هست و موردى براى قضا و اعاده باقى نمىماند. یا اگر نماز مع التیمم مصلحتش کمتر است لکن تفاوتش لازم الرّعایه نیست مثل این که نود درجه مصلحت دارد و ده درجه دیگرش لزوم استیفا ندارد در فرض مذکور چرا مىگوئید شارع تخفیفا و منّتا على العباد حکم کرده که نماز مع التّیمم مجزى هست؟
- جواب: البتّه مصنّف رحمه اللّه پاسخ اشکال را با یک کلمه بیان کردهاند لکن توضیحش این است که: ممکن است از نظر مقام «ثبوت» اعاده و قضا بر مکلّف لازم باشد مثل این که نماز مع التیمم فرضا چهل درجه مصلحت دارد و شصت درجه مصلحت آن باقى مانده که طبق قاعده باید نماز، اعاده یا قضا شود امّا شارع مقدّس به خاطر تخفیف و منّت بر بندگان مىگوید شما را در مضیقه قرار نمىدهیم و همان نماز که چهل درجه مصلحت دارد، مجزى مىباشد و نیازى به اعاده و قضا نیست پس در این صورت است که مىگوئیم حکم به سقوط اعاده و قضا مجعول شرعى است و عنوان تخفیف و منّت بر بندگان را دارد.
- یادآورى: شارع مقدّس، نسبت به موارد جزئى جعل حکم نمىکند. فرضا زید نمازش را با تیمم خوانده و سپس واجد الماء شده، اکنون مىخواهیم بررسى کنیم که آیا نماز او با تیمم، صحیح است یا فاسد، این مسئله به شارع، مربوط نیست بلکه او نسبت به موضوع کلّى، جعل حکم مىکند و مثلا مىگوید صلات با تیمم بعد از تمکّن از آب، صحیح است امّا صحت نماز زید که با تیمّم واقع شده، مربوط به شارع نیست بلکه مربوط به عقل است. اگر از دید عقل، نماز با تیمّم، مصداق همان صلات کلّى بود که شارع، حکم به صحت آن نموده او هم مىگوید صلات مذکور، منطبق برآن کلّى و صحیح است و چنانچه مصداق آن کلّى نبود مىگوید باطل است.
- نتیجه: اگر صحت و بطلان را نسبت به موضوعات کلّى- مانند صلات مع التیمم- در نظر بگیریم، مربوط به شارع است و چنانچه بخواهیم آن کلّى را بر نماز زید و عمرو تطبیق دهیم صحت و بگوئیم نماز زید، صحیح است یا فاسد، مربوط به عقل است که شرحش گذشت.
- سؤال: آیا صحت در «معاملات» بهمعناى ترتّب اثر مقصود از مجعولات شرعیّه است یا نه؟
جواب: مسلّما «صحت» بهمعناى مذکور هم مربوط به شارع و مجعول او هست و او باید حکم به ترتّب اثر بر بیع نماید و بفرماید: احلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا.» پس حکم به صحت و عدم صحت، مربوط به شارع است و بدیهى است که هرگاه در صحت و فساد معامله شک داشته باشیم، اصالت الفساد مقتضى فساد آن است لکن باید متذکّر دو نکته شد: - لازم نیست معاملهاى را که شارع، اثر مقصود برآن مترتّب کرده در بین عقلا سابقه نداشته باشد بلکه بسیارى از معاملات، بین عقلا رایج بوده امّا شارع آنها را امضا نموده پس مجعول شرعى، اعمّ از این است که جعلش تأسیسى باشد یا امضائى- جعل امضائى هم عنوان مجعولیّت شرعیّه دارد.
- شارع مقدّس، نسبت به تکتک معاملات، حکم به صحت یا فساد جعل نمىکند[2] بلکه او طبیعت معامله و بیع را مورد امضا قرار مىدهد امّا صحت معامله شخصیّه بین زید و عمرو ارتباطى به شارع ندارد بلکه مربوط به عقل است اگر مصداق آن بیع کلّى مورد امضاء شارع تحقّق پیدا کند، عقل مىگوید معامله شخصیّه بین زید و عمرو هم اتّصاف به صحت دارد و چنانچه مصداق آن بیع کلّى مورد امضا تحقّق پیدا نکند، عقل مىگوید «هذه المعاملة باطلة» پس صحت و فساد بهطور کلّى مربوط به شارع است امّا بهطور شخصى و جزئى، حکم شرعى خاص ندارد بلکه بستگى به ملاحظه عقل دارد.... إیضاح الکفایة، ج3، ص: 202 اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
